الإرهاب يفاقم الأزمات الإنسانية في «الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت جماعات العنف والتطرف في تحويل منطقة الساحل الأفريقي إلى واحدة من أبرز بؤر الإرهاب في العالم.
وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة توسعاً ملموساً في أنشطة المنظمات المتشددة بدول المنطقة، وخاصة مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ما تسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين السكان.
وبحسب التقديرات الأممية فإن الأنشطة الإرهابية تفرض تحديات إنسانية متزايدة في بوركينا فاسو، إذ احتاج نحو 4.7 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، وتسببت بتشريد أكثر من مليوني نازح داخلياً، و8.8 مليون شخص في مالي.
وشددت السفيرة سعاد شلبي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، عضو لجنة الحكماء في «الكوميسا»، على خطورة التداعيات الإنسانية والمعيشية المترتبة على توسع أنشطة الجماعات الإرهابية في دول منطقة الساحل الأفريقي، بعدما تمكنت الميليشيات من الاستيلاء على مساحات من الأراضي بالقوة، وهو ما جعل المنطقة إحدى أبرز بؤر العنف والإرهاب المشتعلة.
وذكرت الخبيرة في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد» أن تزايد معدلات الأنشطة الإرهابية ساهم في تفاقم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في تلك المنطقة، وأصبح الملايين من سكانها بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وحذرت من خطورة الممارسات الممنهجة التي ترتكبها الجماعات المتطرفة لاستهداف المدنيين من أجل ترهيب المجتمعات المحلية، ما يدفع الملايين إلى النزوح، على المستويين الداخلي والخارجي عبر رحلات الهجرة غير النظامية، كما أدت إلى تزايد معدلات الهجرة إلى الدول الساحلية الشمالية ثم إلى أوروبا.
من جانبه، أوضح منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإرهابية، أن منطقة الساحل الأفريقي تُعد الأكثر تأثراً بالأنشطة الإرهابية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأوضاع المعيشية فيها وباتت تعاني من أزمات حادة، إضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 43 % من الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم توجد في منطقة الساحل الأفريقي، وسبق أن حذرت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا في إحاطة لمجلس الأمن من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بسبب الهجمات الواسعة النطاق ضد أهداف مدنية، والمواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة.
وذكر أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تنامي الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي ساهم في زيادة أعداد المشردين بشكل غير مسبوق، ومن بينهم ملايين النساء والأطفال، وبالتالي لا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، إضافة إلى العمل على مكافحة جماعات العنف والتطرف في القارة الأفريقية بشكل عام.
وتتسبب الأنشطة الإرهابية في تعطيل الخدمات والمرافق الأساسية مثل التعليم، والصحة، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي لملايين السكان، وخاصة المشردين والنازحين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية الجماعات المسلحة منطقة الساحل الأفريقي الإرهاب مكافحة الإرهاب منطقة الساحل الأفریقی الأنشطة الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
عدن تُنهكها الأزمات.. أزمة غاز منزلي تدخل يومها السادس وسط سخط شعبي وتحذيرات اقتصادية
وسط أجواء عيد الأضحى المبارك، تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في توفير مادة الغاز المنزلي، دخلت يومها السادس على التوالي، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من انعدام المادة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وسط صمت رسمي وعجز عن احتواء الأزمة.
ورصد مراسل وكالة "خبر"، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد طوابير طويلة من المواطنين وأسطوانات الغاز، وكذلك المركبات التي تعمل بالمادة، مصطفة أمام عدد من المحطات في مديريات مختلفة، في محاولة يائسة للحصول على هذه المادة الضرورية، في حين أغلقت محطات أخرى أبوابها بدعوى نفاد الكميات.
إهمال واحتكار
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من استمرار الأزمة وتراخي الجهات المعنية في معالجتها، مشيرين إلى أن الأزمة باتت موسمية تُدار بطريقة فوضوية ومفتعلة.
ويقول المواطن محمد صالح: "ما نعيشه ليس أزمة غاز فقط، بل أزمة ضمير.". ويضيف متسائلاً: "كيف يمكن لأسرة أن تقضي أيام العيد بدون غاز للطبخ؟.. ننتظر لساعات طويلة أمام المحطات وفي النهاية نعود بخفيّ حنين".
في حين يؤكد مواطنون آخرون أنهم يشترون أسطوانة غاز بـ 9 آلاف ريال بدلا عن 7500 ريال، وهذا مبلغ لا يستطيعون تحمله، حد قولهم. مشيرين إلى أنهم يشعرون بالاذلال يومياً بسبب غياب أبسط مقومات الحياة.
ويشير عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل بالغاز، إلى أن الأزمة أثرت مباشرة على دخلهم، حيث توقفت اغلب الحافلات عن العمل لاغلب ساعات اليوم نتيجة انعدام المادة شبه كليا، والوقوف في طوابير أمام المحطات.
واكدوا: "الدخل اليومي تراجع للنصف، ولا أحد يشرح لنا ماذا يحدث أو من المسؤل".
تهريب وغياب رقابة
ورغم إعلان شركة الغاز اليمنية عن رفع مخصص عدن بنسبة 60 بالمئة لتلبية الطلب، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة، وسط اتهامات لمالكي المحطات باحتكار المادة وتهريبها إلى خارج المحافظة.
ويقول خبير اقتصادي لوكالة "خبر": إن "أزمة الغاز في عدن تكشف عمق فشل المنظومة الرقابية والضعف الإداري للمجالس المحلية. المشكلة ليست في الكمية بل في طريقة التوزيع. هناك شبكة مصالح من بعض التجار والمتنفذين تستفيد من تكرار هذه الأزمات لخلق سوق سوداء مربحة".
وأضاف: "غياب الشفافية وانعدام الضبط من قبل السلطات سمح بانتشار الفوضى، ما يؤدي إلى تحميل المواطن فاتورة الأزمة وحده، في وقت تتراجع فيه قدرته الشرائية بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار".
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في سياق سلسلة من الأزمات التي تُرهق كاهل سكان عدن، من انقطاعات الكهرباء المستمرة في ظل صيف ساخن، إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الغذاء، لتكتمل صورة معيشية قاسية في مدينة تعاني من إهمال مستمر وغياب حلول حقيقية.
وتتصاعد مطالبات المواطنين للسلطات المحلية والحكومة بسرعة التدخل، وفرض رقابة حقيقية على محطات الغاز، ومحاسبة المتلاعبين، وتوفير حلول مستدامة تنهي مسلسل الأزمات الذي بات جزءاً من يوميات سكان عدن.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف