أستراليا تفرض عقوبات على 55 مواطنا و37 كيانا روسيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم السبت أن حكومة بلادها فرضت قيودا مالية إضافية وحظرا على السفر على 55 مواطنا روسيا و37 منظمة روسية.
وقالت وونغ في بيان لها إن سبب العقوبات هو "ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية" والذي نسبته كانبيرا إلى موسكو، وأشارت إلى أن هذه العقوبات "تأتي في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا".
يذكر أن روسيا وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها أصبحت دمية في يد الغرب، وقالت إن قرار "اعتقال" بوتين يهدف للضغط على روسيا، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة الجنائية الدولية في لاهاي واختصاصها، وتعتبر قراراتها لاغية وباطلة قانونيا.
ولم يكشف البيان الأسترالي عن قائمة كاملة بالمواطنين والشركات الخاضعة للقيود الجديدة، لكن وونغ أشارت إلى أن القائمة تشمل "مؤسسات مجمع الدفاع الروسي وقطاعي الطاقة والتعدين، وعددا من شركات الإعلام والمنظمات المرتبطة بشبكات المشتريات الروسية في بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية".
منذ مارس 2014، أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض قيود مناهضة لروسيا 28 مرة. وتشمل قائمة عقوبات كانبيرا أكثر من 1.1 ألف مواطن روسي وأكثر من 300 شركة تابعة لروسيا وبيلاروس.
وقالت الخارجية الروسية الشهر الماضي إن العلاقات بين روسيا وأستراليا وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انضمام كانبيرا إلى الحملة الغربية المعادية لروسيا.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن #نزهت_خان، القائمة بأعمال #المدعي_العام في #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، رفضت رسمياً طلب #الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف #غالانت.
وجاء ذلك في رد رسمي من عشرة صفحات قُدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة، أكدت فيه خان أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإلغاء أو تعليق التحقيق في “قضية فلسطين”.
وبحسب ما ذكرته “يديعوت أحرونوت”، فإن خان وقّعت الوثيقة بصفتها ممثلة للمدعي العام الرئيسي كريم خان، الذي خرج في إجازة قسرية على خلفية تحقيق جنائي.
مقالات ذات صلةوأضافت المدعية أن المحكمة كانت قد خلصت إلى وجود “أدلة معقولة” تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو من العام الماضي.
وشددت خان على أن قرار الدائرة التمهيدية بإحالة مسألة اختصاص المحكمة إلى مداولات إضافية لا يُبطل مفعول مذكرات التوقيف، والتي صدرت بشكل مستقل وبناء على أدلة مستقلة، وبالتالي تظل سارية المفعول قانونيًا.
كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن الادعاء رد على الحجة الإسرائيلية القائلة بضرورة تعليق التحقيق إلى حين البت مجددًا في مسألة الاختصاص القانوني، مؤكدة أن المادة 19(7) من نظام روما الأساسي، والتي تستند إليها حكومة الاحتلال، تتعلق بمسألة “قابلية النظر” في القضايا، لا بالاختصاص القضائي. ورأت أن تأويلًا مغايرًا سيؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وعرقلة جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، أكدت المدعية العامة أن لا مبرر قانونيًا أو موضوعيًا لإلغاء مذكرات التوقيف، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يُتخذ فقط في حالات الوفاة أو انهيار الأدلة وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.
وختمت خان ردها بطلب رسمي من المحكمة برفض التماس إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف، ورفض طلبها بتعليق التحقيق، واعتماد موقف الادعاء بشأن مجريات الإجراءات المستقبلية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى