آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ، السبت، عن سبعة نقاط خلافية بين الإقليم والمركز بمسودة قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة علي المشكور في حديث صحفي، ان” قانون النفط والغاز يواجه 7 نقاط خلافية أبرزها مطالبة الإقليم حق الفيتو على صدور القرارات من مجلس النفط وهذا الأمر لا يمكن القبول به “.

وأضاف أن “هناك نية حقيقية لدى بغداد بتصفير الخلافات بين الإقليم والمركز حول النقاط الخلافية بشان قانون النفط والغاز “، وأشار إلى أن “النقطة الخلافية الاخرى هي آلية التسويق وما اذا كانت تتم عبر سومو أم عبر الاقليم  فضلا عن العائدات المالية”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

رغم الإنذار الأخير من صنعاء.. فصائل التحالف تواصل محاولات نهب النفط والغاز في الجنوب

الجديد برس| خاص| تواصل الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، محاولاتها لاستخراج النفط والغاز من المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجنوب، في خطوة اعتبرها مراقبون تحديًا صارخًا لتحذيرات صنعاء وسيطرتها النارية التي منعت تصدير الثروات اليمنية. وقالت مصادر محلية إن صيادين وثّقوا خلال الساعات الماضية سفينة قبالة ساحل عدن محمّلة بتجهيزات ومنشآت نفطية، نُقلت عبر البحر في إطار ترتيبات لإعادة تشغيل حقول النفط والغاز وتصديرها لحساب فصائل محددة داخل التحالف، وسط تجاهل واضح لمعاناة المواطنين في تلك المناطق، الذين يواجهون انقطاع الرواتب والانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية. ويرى مراقبون أن تحركات التحالف تعكس إصرارًا على نهب الثروات الوطنية تحت غطاء مشاريع اقتصادية، في وقت تؤكد صنعاء تمسكها بموقفها الرافض لأي عمليات إنتاج أو تصدير للنفط والغاز قبل ضمان توزيع عائداته على جميع أبناء الشعب اليمني. وأكدت مصادر سياسية أن صنعاء تعتبر الثروات النفطية والغازية حقًا سياديًا لا يمكن التنازل عنه، وأن أي محاولات للالتفاف أو التحدي ستُواجَه بالرد المناسب ضمن حق الدفاع عن السيادة والثروة الوطنية.

مقالات مشابهة