مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي،الاربعاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.
وقال المرصد في بيان صحفي، إن “هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة”، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي: أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود): اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997). قواعد هلسنكي (1966). قواعد برلين (2004). ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود): بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا. بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978). اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق). محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020). ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود): اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971). رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود): تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي. اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي. توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي). بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية. واختتم المرصد بيانه بالقول إن “بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:من يضمن أن تركيا ستلتزم بالاتفاق المائي مع العراق؟
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 10:55 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى ضمان التزام تركيا بتحديد الحصة المائية للعراق ضمن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين مؤخراً، مشددة على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرفين لحماية الأمن المائي للعراق في ظل التغيرات المناخية وشح المياه.وقالت عضو اللجنة زوزان كوجر في حديث صحفي، إن “الاتفاقية الثنائية بين العراق وتركيا تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمائي، مبينة أن البنود الاقتصادية المتفق عليها ستنعكس بشكل جيد على العراق من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع تسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، بما يحقق مصلحة مشتركة للبلدين”.وأضافت كوجر أن “العراق يجب أن يضمن في هذه الاتفاقية التزام دول المنبع بإطلاق كميات من المياه التي يحتاجها البلد، خاصة في ظل أزمة شح المياه التي أثرت بشكل كبير على القطاعين الزراعي والحيواني، ما انعكس سلباً على الوضعين المالي والاقتصادي”.وأكدت أن “من الضروري أن تتضمن الاتفاقية تحديداً دقيقاً لكميات المياه التي ستطلق في نهري دجلة والفرات، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الظروف المناخية القاسية أو حالات الطوارئ التي قد تتطلب زيادة الإطلاقات المائية لإنقاذ الوضع الزراعي في البلاد”.وأوضحت أن “العراق يمر بفترة حرجة من ناحية الموارد المائية، إذ يبلغ مؤشر الجفاف نحو 3.7 درجات من مقياس يمتد من صفر إلى خمسة، ما يعني أن العراق يقف اليوم على محك الجفاف الحقيقي”، مؤكدة أن “الاتفاقية يجب أن تكون شاملة وملزمة للطرفين بما يضمن الحفاظ على الأمن المائي للعراق”.وخلصت كوجر إلى أن “من المهم إشراك المواطنين في الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية ومعرفة ما تم التوصل إليه بشأن ملف المياه، لأن الأمن المائي قضية وطنية تمس حياة جميع العراقيين، وتتطلب تكاتفاً حكومياً وشعبياً لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تعصف بالبلاد”.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني