مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي،الاربعاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.
وقال المرصد في بيان صحفي، إن “هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة”، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي: أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود): اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997). قواعد هلسنكي (1966). قواعد برلين (2004). ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود): بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا. بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978). اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق). محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020). ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود): اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971). رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود): تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي. اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي. توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي). بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية. واختتم المرصد بيانه بالقول إن “بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"زلزال في مرصد حلوان"
منذ ساعات، أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتعيين الدكتور باسم نبوي، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، قائماً بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المعروف بـ" مرصد حلوان" لمدة ستة أشهر ، أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
وجاء قرار الوزير قنصوة بعد مرور أكثر من3 أشهر دون وجود رئيس للمعهد، الأمر الذي يعني خلو المنصب منذ تولي الوزير قنصوة لمهامه تقريباً، وبعد موجة من الغضب لدى العاملين والباحثين بالمركز نتيجة توقف الكثير من أعمال وأنشطة المركز، وتحذيرات من دخول المعهد في نفق مظلم خلال الفترة القادمة.
ونتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية ، كان من المتوقع تعيين رئيس جديد للمعهد من قيادات المعهد الموجودين به،والذين يعرفون الكثير من بواطن الأمور ، والمعوقات التي تواجه طبيعة عمل الباحثين ، إلا أن الاختيار جاء من الخارج، الأمر الذي يعني أحقية الرئيس الجديد في المزيد من الوقت لإثبات الكفاءة أو العكس.
والسؤال هنا، هل من المنطقي أن يظل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية دون نشاط فعلي لعدة شهور، سواء التي مضت، أو القادمة لحين توفيق الأوضاع للكثير من مشكلات الفترة الماضية ،وهو المعهد الذي يختص نشاطه برصد الكوارث الطبيعية، والزلازل وقياس قوتها، إلى جانب ما يتعلق برؤية الهلال، وإصدار البيانات الرسمية للرأي العام فيما يتعلق بكل ما سبق، بل لم تصدر أي بيانات رسمية عن المعهد خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بطبيعة عمله.
وقد تقدم قيادات المعهد بمذكرة رسمية منذ أيام لعرض تأثير تأخر القرار.ووقع على المذكرة رئيس قسم الزلازل، ورئيس المركز الإقليمي للزلازل بأسوان، ورئيس قسم المغناطيسية والكهربية الأرضية، ورئيس قسم الشمس وأبحاث الفضاء،ورئيس قسم الفلك، ورئيس قسم ديناميكية الأرض ،ومدير المركز الوطني للبانات، والقائم بأعمال نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال.
لاشك أن هناك الكثير من المخاوف حول طبيعة المرحلة التي يمر بها المعهد حالياً ، وهو أحد أعرق المؤسسات العلمية والبحثية في مصر، سواء من حيث توقف الكثير من المستحقات المالية للباحثين و مشروعاتهم البحثية، وعدم وجود أي توقيع فيما يتعلق بنشاط المعهد، وتفعيل الاتفاقيات الدولية والمحلية، وكذلك أي عقود رسمية بين المعهد والمؤسسات البحثية والعلمية الأخرى، أو أشياء أخرى يجب أن يعمل الرئيس الجديد على حلها فوراً.
خلاصة القول، إن طبيعة عمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يختص برصد الزلازل وقياستها ،وكل ما سبق، ومما لاشك فيه أن وجود المعهد دون رئيس طوال هذه المُدة يُعد زلزالاً أيضا يجب دراسة أسبابه وكيفية تفاديه، مع كل الأمنيات بدوام التوفيق للقيادة الجديدة في عملها نحو ما تستحقه منظومة البحث العلمي في مصر، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء ، وللحديث بقية إن شاء الله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو