صراحة نيوز- بقلم / حاتم الكسواني – رئيس جمعيه المذيعين الأردنيين
بذلت جمعية المذيعين الأردنيين جهودا عديدة للحصول على تمويل ثابت من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتمكينها من تنفيذ أهدافها في خدمة المذيعين الأردنيين .. تلك الأهداف المتمثلة بتنظيم دورات تدريب مجانية لرفع سوية المذيعين المهنية. و عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الإعلامية ونشاطات تكريم عطاءات المذيعين الاردنيين وتميزهم في يوم إحتفالهم بيوم المذيع الأردني وبمناسبات اخرى … ولكن جهودها لم تصادف نجاحا و ذهبت أدراج الرياح “دون جدوى ”
لكن الغريب جدا.
هذا الواقع يطرح مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإتصال الحكومي وعطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكل من يرغب بالإجابة عن هذه التساؤلات :
أولا : إذا كانت المؤسسات الصحفية الورقية هي بيت الصحافة والصحفيين فما علاقة نقابة الصحفيين بمحطات الإذاعة والتلفزيون والصحف الألكترونية التي لا ينطبق على أصحابها و مستخدميها صفة الصحفيين الذين يستطيعون الانتساب لنقابة الصحفيين … علمًا أن في بعض محطات الإذاعة والتلفزيون أقساما للأخبار ينتسب العاملون فيها إلى نقابة الصحفيين كأفراد دون أن يعطي ذلك الحق لمؤسساتهم الفوزَ بخدمات ورعاية نقابة الصحفيين .
ثانيا : من هي الجهة التي اقرت بهذه الرسوم لنقابة الصحفيين .دون الرجوع إلى أدارات وأصحاب المؤسسات الإعلامية المختلفة ليتفاجأ الجميع بأن قدرا نزل عليهم إسمه ” رسوم إشتراك نقابة الصحفيين ” دون أن يترتب لهم أي حق بالإنتساب للنقابة أو حضور إجتماعات هيئتها العامة أو الإستفادة من خدماتها .
ثالثا : ما هو موقف رئاسة الوزراء ووزير الإتصال الحكومي من القيام بدورهم في رعاية كافة وسائل الإعلام الوطنية وحل خلافاتها وتوفيق علاقاتها مع بعضها البعض .
رابعا : إذا كانت نقابة الصحفيين تحظى بكل الرعاية والتمويل اللازم للحفاظ على مكتسباتها وتنفيذ برامجها ، فماذا تبقى لجمعية إعلامية كجمعية المذيعين الأردنيين من حظوظ الرعاية والتمويل .. ومن أين .. وكيف لها ان تحصل على تمويلها وهي التي رفضت كل تمويل عرض عليها من جهات خارجية .
وما معنى أن تعزف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من تقديم تمويل بسيط بقيمة ثلاثة آلاف دينار سنوي يمكن أبنائها المتقاعدين والعاملين الذين يشكلون الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية من إستئجار مقر لهم بدلا من إجتماعهم هنا وهناك وفي المقاهي ، بالإضافة إلى تمكين جمعيتهم من تنفيذ برامجها التي تصب بالنهاية في مصلحتها الفنية والمهنية ام أن الأمر يندرج تشبيها ببيت شعر أمير الشعراء أحمد شوقي القائل :
احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس
يبقى أن نذكر بأن معالي وزير الإتصال الحكومي عندما أحال كتاب مطالبنا إلى عطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني كان الجواب شاملا لكل مطالبنا … حرام على بلابله الدوح
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام مؤسسة الإذاعة والتلفزیون نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يقر تسويات للمواقع الإلكترونية المحجوبة والمغلقة والقائمة
#سواليف
عقد #مجلس_نقابة_الصحفيين الأردنيين جلسة استثنائية، مساء أمس الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني في اطار سعيه ورغبته بالتخفيف عن مالكي #المؤسسات_الصحفية والإعلامية التي تقدمت بطلب اجراء تسويات على الاشتراكات السنوية المترتبة عليها، اذ استعرض خلالها ما ورد في محضر الاجتماع رقم (32) المتعلق بالمواقع الإلكترونية المحجوبة أو المغلقة، والمواقع التي دفعت رسومها وقدمت تسويات، إضافة إلى تلك التي لم تقدم التسويات المطلوبة بعد، والمذكرات التي تقدم بها عدد من مالكي تلك المواقع.
وأكد المجلس احترامه وتقديره للقرارات القضائية الصادرة بحق عدد من المؤسسات الصحفية، والتي تتضمن احكامًا قطعية لصالح النقابة بكامل مدة #الاشتراكات_السنوية وقرارات المحكمة الدستورية التي أكدت صحة مطالبات النقابة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون.
واطلع المجلس على عدد من الاستشارات وبعض الاجتهادات القضائية حول رسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على المؤسسات الصحفية، وسريان النظام الداخلي للنقابة المعدل باثر فوري .
مقالات ذات صلة كتل من الغيوم الركامية مندفعة من مصر نحو الأردن وبلاد الشام 2025/11/03وأشارت الاستشارات إلى أن النظام الداخلي للنقابة قبل تعديله عام 2018 كان يفرض رسوم الاشتراكات السنوية على المؤسسات التي تصدر مطبوعات صحفية ورقية فقط، فيما شمل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 فرض الرسوم على المؤسسات التي لديها مواقع إلكترونية إخبارية، تمارس من خلاله نشر المطبوعات الإلكترونية .
وبحسب بعض الاجتهادات القضائية وبعد مناقشة موسعة، أقر مجلس النقابة التوصيات التالية:
إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة. اعتبار سنة 2018 سنة معفاة بالكامل، نظرًا لأن النظام المعدّل دخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام. احتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات). استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات. تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.ووجه المجلس الشكر والتقدير للمواقع التي تجاوبت معه وقامت بعمل تسويات ،مؤكدًا أن ما ذهب اليه ينطبق عليها ايضًا وسيتم تنفيذها فورًا .
وأكد المجلس أن هذا القرار يعتبر نهائيًا في ملف المواقع الإلكترونية، كما حدد المجلس نهاية العام الحالي (31 كانون الأول 2025) موعدًا نهائيًا للتقدم لإجراء التسويات.
وجدد المجلس التزامه بتعديل النظام الداخلي بما يساهم في تخفيض قيمة الاشتراك السنوي ، ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية والوقوف إلى جانبها لتستمر في اداء رسالتها المهنية والوطنية .
ودعا المجلس أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تثبيت قرارات الحجب أو الإلغاء الخاصة بمواقعهم لدى هيئة الإعلام، لضمان توثيقها ضمن الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة.
وشدد المجلس على تعلق نفاذ هذا القرار وأي قرار بالإعفاء او تنزيل المبالغ يتوقف على موافقة الهيئة العامة للنقابة بصفتها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن.