المستشار “صالح”: تنظيم عمل القضاء من اختصاص مجلس النواب وليس تدخلاً في استقلاله
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
الوطن|متابعات
أكد القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحة أكثر مما سبق حيث سارت الدول على الأخذ بسياسة التدخل مما أدى إلى كثرة هذه القوانين وتشابكها.
وأضاف المستشار “صالح” في تصريحات صحفية أن الرقابة على دستورية القوانين تمثل ضمانة فعالة لنفاذ الدستور كما تمثل الجزاء على مخالفة المشرع للدستور.
ولفت أن قضاء القانون العام يتميز عن أي قضاء آخر فهو قضاء حقوق الإنسان وحارس الشرعية وحامي الدستور.
وأوضح أن مجلس النواب المختص بتنظيم القضاء ولا يعد ذلك تدخل في عمل القضاء واستقلاله.
وأشار إلى أن المشرع أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا الذي كلف المحكمة بالنظر في دستورية القوانين من قضاة مؤهلين متخصصين متفرغين لهذه المهمة وبذلك أصبحت المحكمة العليا لا ولاية لها بهذا الشأن فالذي أعفاها من سحب منها النظر في دستورية القوانين.
وانتقد ترحيب رئيس المجلس الرئاسي بأحكام المحكمة العليا كأنه خصم لمجلس النواب يهدف للتطاول عليه والتدخل في اختصاصه بغير علم وعدم اختصاصه المحدد في اتفاق جنيف.
ولفت أن وجود المحكمة الدستورية العليا لا يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات فهي هيئة قضائية لأغراض خاصة إلى جوار سلطات الدولة الثلاث.
الوسومالقائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قضاء القانون العام ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب دستوریة القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضحية التعذيب في “تيمان” مدني من غزة وليس مقاتلا كما زعمت رواية الاحتلال
#سواليف
كشفت مصادر عبرية أن الفلسطيني الذي تعرض لتعذيب واعتداء جنسي موثق أمام #الكاميرات في #معسكر الاعتقال #سدي_تيمان، هو مدني من قطاع #غزة، وليس مقاتلا من النخبة، كما روجت إسرائيل سابقا.
وبحسب الأمر العسكري الذي جرى الكشف عنه، لم يتهم الرجل بأي شيء على الإطلاق خلال فترة احتجازه، في حين استخدمت الدعاية الإسرائيلية مزاعم كاذبة حول مشاركته في أحداث 7 أكتوبر لتبرير #جريمة #التعذيب الوحشية.
وأكدت المصادر أن #الضحية كان ضمن #الأسرى الذين أُفرج عنهم مؤخرا ضمن صفقات التبادل، في تأكيد إضافي على زيف الادعاءات الإسرائيلية ومحاولة التغطية على واحدة من أكثر جرائم سدي تيمان فظاعة ووحشية.
مقالات ذات صلةتأتي هذه المعلومات بعد موجة غضب دولية أعقبت انتشار فيديو الصعق والاعتداء الجنسي على الضحية، والذي كشف جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.
الكشف الجديد ينسف الرواية الإسرائيلية التي حاولت على مدى أشهر شيطنة الضحية والمعتقلين الفلسطينيين، ويعيد تسليط الضوء على ملف التعذيب الممنهج في سجون إسرائيل، وسط مطالبات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين.
يذكر أن يفعات تومر-يروشالمي، وهي أول امرأة تتولى منصب المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال، وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد كشف فضيحة تعذيب واغتصاب الأسير الفلسطيني في معتقل سدي تيمان.
وجرى تشديد الحراسة على يروشالمي بعد تهديدات من اليمين والتحريض ضدها بسبب تحقيق ضد جنود متهمين بتعذيب الأسير.
ونشرت لاحقا قناة إسرائيلية فيديو تعذيب أسرى فلسطينيين في سدي تيمان، حيث رفع مسؤولون من اليمين المتطرف في إسرائيل دعاوى ضد من سرب المقطع، ليتضح لاحقا أن التسريب جاء من داخل المؤسسة العسكرية وأن الشبهة تدور حول مكتب المدعية العامة.
وجرى فتح تحقيق جنائي رسمي بشأن تسريب الفيديو، وأقرت يروشالمي بأنها سمحت بتسريب المقطع، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقالتها وطالب بمحاكمتها وتجريدها من الرتبة.
وتم احتجاز يروشالمي في زنزانة انفرادية كمشتبه بها بتقديم إفادة كاذبة وحجب معلومات عن تسريب الفيديو.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني