مشروع رأس الحكمة.. فرصة أخيرة أمام اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بعد إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، سرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها القاهرة.
والجمعة، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر" في البلاد، وذلك في إشارة إلى مشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة" شمال غربي مصر على البحر المتوسط، في خطوة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين وبإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
واعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات إعلامية نقلها صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، الجمعة، أن المشروع "لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة" مع الإمارات، ستساهم في حل مصر لأزمة "السيولة الدولارية، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته".
وأوضح أن الصفقة "من شأنها أن تساعد أيضا في القضاء على وجود سعرين للعملة (الصعبة) في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات".
ولا يتجاوز سعر الجنيه المصري 31 جنيها أمام الدولار الأميركي في السوق الرسمي، فيما وصل قيمة العملة المحلية في السوق الموازية إلى 70 جنيها خلال المرحلة الماضية قبل أن تتراجع قليلا.
واعتبر محللون وخبراء اقتصاديون تحدث إليهم موقع "الحرة" أن الصفقة سوف تكون بمثابة خطوة أولى في الطريق نحو حل الأزمة في مصر وبداية لمشروعات مماثلة، لكنها لن تنهي المعاناة الاقتصادية التي دخلتها القاهرة منذ ما يقرب من عامين، حيث يجب أن يتبعها تغييرات في السياسات الحكومية.
عقب إلقاء كلمته بعد توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات: رئيس الوزراء يُعقب على مداخلات الإعلاميين حول...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Friday, February 23, 2024وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات خلال العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
صفقة رائدةوأوضح مدبولي تفاصيل الاتفاق المالي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، وقال إنها تتضمن شقين "الأول مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة"، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار".
وأوضح أن هذا المبلغ "سيقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار".
وعلقت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، على الصفقة، بالقول لوكالة "بلومبرغ"، الجمعة، إنها "بهذا الحجم والإطار الزمني تعتبر رائدة حقا".
وفي حديث لوكالة رويترز، قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى "أبردن"، وهي شركة استثمار عالمية مقرها لندن، إن الإعلان عن الصفقة أظهر أن مصر "أكبر من أن تفشل"، مضيفا: "هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط".
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي، عامر الشوبكي، في حدث لموقع "الحرة"، أن المشروع المعلن عنه بين مصر والإمارات يأتي بالتزامن مع دخول عملات أجنبية أخرى إلى مصر، حيث هناك قرض من صندوق النقد الدولي في مراحله الأخيرة، وربما يعقبه أموال من الداعمين سواء في الخليج أو جهات أخرى.
وأضاف الشوبكي: "كل ذلك سيشكل إضافة إلى احتياطي العملة الصعبة لدى مصر، ما سيدعم سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي لاحظنا تراجعا فيه بالفعل. الآن سيكون له تأثير محسوس لكن غير كبير على الاقتصاد المصري.. سيخلق التدفق نوعا من الطمأنة ويشير إلى أن البلاد على طريق بداية الحل لكن ليس نهاية للأزمة".
وبالفعل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) لما دون 52 جنيها خلال الساعات الأخيرة، وفق وسائل إعلام محلية، بعدما شهد ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة حيث وصل إلى حدود السبعين جنيها.
مصر تعلن عن مشروع ضخم مع الإمارات سيدر 150 مليار دولار وقعت مصر، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات. من جانبها، أشارت عالية المهدي، التي سبق أن شغلت منصب عميدة كلية عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "وصول تدفقات من العملات الأجنبية، سيقود تدريجيا إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، ومع استمرار هذه التدفقات ربما يختفي السوق".
في حديث لموقع "الحرة"، تابعت المهدي بالقول: "ربما يظهر تأثير الصفقة خلال 6 أشهر إلى أن يكون البنك المركزي والقطاع المصرفي لديهم القدرة على توفير العملة لكل العملاء من مستثمرين ومسافرين إلى الخارج. بجانب تحريك سعر الصرف ليكون أكثر واقعية ما سيقضي على السوق السوداء".
متى يشعر المواطن؟يذكر أنه منذ أن وصول الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، لكن بحسب رويترز، توقفت حزم المساعدات إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.
وبعد صفقة "رأس الحكمة"، قالت المهدي إن المواطن العادي في البلاد "سيستغرقه فترة قد تصل إلى 6 أشهر أو عام حتى ينعكس الأمر على الأسعار"، مشيرة إلى أن "هناك تجار بالفعل استوردوا مدخلات إنتاج أو منتجات بأسعار مرتفعة للدولار، وسيبيعون بضائعهم بسعر مناسب لهم".
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات للرئيس المصري.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
فرصة أخيرة؟وأشاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بصفقة "رأس الحكمة"، لكنه قال أيضا عبر حسابه بمنصة "إكس": "آمل أن تعي القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور".
يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج التي تشكّل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، انخفضت بدورها خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة ناهزت 30 بالمئة مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.
شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر …????❤️… دعم غير طبيعى و كرم غير مسبوق … املى ان تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة آخيرة لتغيير المسار الحالى .. و كافة الخطط السابقة و مراجعة النفس في كل الامور .. و ان تستمع الي شعبها و تفتح ابواب الحرية المغلقة …
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2022 للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، ولكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى منه وقدرها 347 مليون دولار.
وتأجل صرف الشرائح التالية عدة مرات بسبب خلافات بين مصر والصندوق حول برنامج الإصلاح الهيكلي ومطالبة الصندوق خصوصا بسعر صرف مرن وبخفض حصة الدولة والجيش في الاقتصاد.
وأخيرا، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم التوصل خلال أسابيع قليلة إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية لاتفاقية القرض واللتين تم تأجيلهما عدة مرات العام الماضي.
وتحتاج مصر إلى سيولة دولارية لتتمكن من رفع قيمة عملتها الوطنية، وهو شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي، وللقضاء على السوق السوداء التي نشأت بسبب شح الدولار وعجز المصارف عن توفيره للمستوردين والأفراد.
ورأت المهدي أنه بغض النظر عن مشروع "رأس الحكمة" وسواء كان موجودا أم لا، فيجب "على الدولة إعادة النظر في السياسات، وخصوصا أن الصفقة في النهاية ليست بالرقم الرهيب نظرا إلى قيمة الأرض التي تبلغ قيمتها أكبر بكثير لأنها أفضل موقع على البحر المتوسط، وبالتالي هذه أرقام متواضعة".
كيف سيتم ضخ 35 مليار دولار في مصر؟.. شركة إماراتية تكشف التفاصيل كشفت شركة استثمارية قابضة إماراتية تفاصيل عن آلية والجدول الزمني لضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات لتعزيز النقد الأجنبي في مصر التي تشهد واحدة من اسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. وتابعت: "هذه فرصة للدولة لتغيير سياسات سعر الصرف والسياسة التجارية وكل ما يخص بيئة الاستثمار. يجب أن تدرك أنها بحاجة إلى تغيير سياستها".
بدوره، أكد الشوبكي أيضا أن حاجة مصر تفوق تلك الأرقام المرتبطة بالصفقة، وهناك حاجة إلى "تخارج حكومي بشكل أكبر من الاقتصاد لتزيد من حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة لموازنة حجم الطلب. في المحصلة لا تزال السوق المصرية تعاني من شح العملة الصعبة ومن المشكلة الرئيسية لاقتصادها وهو وجود أكثر من سعر للدولار".
مقدمة لصفقات أخرى؟تقع منطقة "رأس الحكمة" على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف، وفق رويترز.
وقالت شركة أبوظبي القابضة إنها ستعمل على بناء "مدينة الجيل القادم" على مساحة 170 كيلومترا مربعا، أي نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي، سيبدأ في أوائل عام 2025.
وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطارا، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمئة في المشروع.
وقال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر توقيع الصفقة، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.
وكتب رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، السبت، إنه قرر الاستثمار في أحد فنادق مدينة العلمين بالساحل الشمالي والقريبة من منطقة "رأس الحكمة"، وذلك بعد فشل مفاوضات سابقة.
إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين دولة #الإمارات وجمهورية #مصر شكل حافزاً كبيراً لدى عدد كبير من رجال الأعمال للإستثمار في أرض الكنانة مصر.
وتشجيع رجال الأعمال للإستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس.
وهنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق…
من جانبه، أوضح الشوبكي أن هذا المشروع "خطوة أولى، وأعتقد أنه ليس خيارا، بل ضرورة لإتمام برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي (التخارج من الاقتصاد وفتح مجال للقطاع الخاص). وأيضا للذهاب أكثر في اقتصادها نحو الاستقلالية والمكاشفة بإتمام تعويم كامل للعملة المحلية".
وفي سياق متصل، يعتقد المحلل الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، في حديثه لقناة "الحرة"، أن "المشروع سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنه حل مؤقت"، على حد تعبيره.
وقال: "المشكلة تحتاج إلى الإنتاج والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى العيني أي الاهتمام بالزراعة والصناعة واستعادة الثقة في الاقتصاد لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج".
ومضى قائلا: "أعتقد أن هذه الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى مع السعودية وربما مع الكويت وقطر وكيانات أخرى عالمية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی السوق الموازیة الوزراء المصری العملة الصعبة السوق السوداء رئیس الوزراء ملیار دولار مع الإمارات رأس الحکمة فی البلاد دولار فی أکثر من إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية
على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة
أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط