الأمم المتحدة: الأونروا شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سرايا - أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه و"على مدى 75 عاما، ظلت الأونروا بمثابة شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".
وأعرب فرانسيس، في رسالة جوابية بعثها إلى المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن "استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحاصر الأونروا"، حاثا الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام للأونروا وهي تعمل على معالجة أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها.
وقالت رئيس الجمعية في رسالته الجوابية إن "شعب فلسطين - أطفال فلسطين - بحاجة إلى أونروا فاعلة".
وكان لازاريني بعث الأسبوع الماضي برسالة شكوى إلى رئيس الجمعية قال فيها"يؤسفني بشدة أن أبلغكم أن الأونروا وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة في وقت الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
واضاف لازاريني أنه و"منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين للخلط بشكل خادع بين الأونروا وحماس، ولتعطيل عمليات الأونروا، والدعوة إلى تفكيك الوكالة: وطالبت سلطة الأراضي الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية ودفع "رسوم استخدام" تزيد عن 4.5 مليون دولار.
كما اتخذ نائب رئيس بلدية القدس خطوات لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي الذي دام 75 عاما في القدس الشرقية فيما تم تحديد تأشيرات معظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك العاملين في غزة، بشهر أو شهرين.
وقد صرح وزير المالية إسرائيلي بأنه سيلغي امتيازات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأونروا فيما قامت سلطات الجمارك التابعة للاحتلال بتعليق شحن بضائع الأونروا.
وكذلك قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب للأونروا فيما مُنع المئات من موظفي الأونروا المحليين من الوصول إلى القدس منذ شهر تشرين الأول للوصول إلى المقر الرئيسي للأونروا ومدارسها ومراكزها الصحية.
وقال لازارييني لقد "جرى طرح مشروع قانون على الكنيست يقضي باستبعاد الأونروا من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، فيما "يسعى مشروع قانون ثان، تم طرحه لأول مرة في عام 2021، إلى "تنفيذ القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، من خلال منع أي نشاط للأونروا في الأراضي الإسرائيلية".
وفي 31 كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأونروا "في خدمة حماس". وقد دعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين الجهات المانحة إلى وقف تمويل الأونروا، الأمر الذي يقوض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لحقوق الإنسان للاجئي فلسطين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.