الشهاري يشدد على رفع مستوى الأداء القضائي وسرعة إنجاز القضايا والفصل في الخصومات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الثورة نت../
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، أهمية دور القضاء في بناء المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقا للنظام والقانون واللوائح النافذة.
وأشار القاضي الشهاري في افتتاح الورشة التدريبية للمجموعة الثالثة من خريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22، تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في تأدية واجبها لحل النزاعات وحماية الحقوق.
وحث على التحلي بروح المسؤولية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.
وأعرب القاضي الشهاري، عن الأمل في تطبيق ما سيتلقاه المشاركون في الدورة على الواقع العملي ومنصات الحكم القضائي وحسن إدارة الجلسات.
وشدد على رفع مستوى الأداء القضائي وسرعة إنجاز القضايا والفصل في الخصومات والإشراف على الجانب الإداري في المحاكم والتعامل الحسن مع الخصوم والانتظام في الجلسات .
وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب 20 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.
وتناقش الورشة عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية.
ويتلقى المشاركون معارف، حول تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.
حضر الافتتاح نائب رئيس الهيئة القاضي على الأحصب ورئيس دائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي ومديرا العمليات محمد عرهب والتدريب إبراهيم الجنيد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»