الأمن العام يضبط وافداً إفريقياً متورطاً في تجارة «المخدرات والخمور»
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تمكنت أجهزة الأمن العام والتمركزات الأمنية– مكتب التحري والتحقيقات من إلقاء القبض على وافد من جنسية إفريقية، متورط في قضايا تجارة المواد المخدرة.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تحريات دقيقة، تم تحديد مكان إقامة المتهم، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة فورية أسفرت عن ضبطه والعثور بحوزته على كميات من الخمور المصنعة محليًا.
ووفق الوزارة، يجري حالياً التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود السلطات للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.
تمكن أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية – مكتب التحري والتحقيقات من ضبط شخص من جنسية أفريقية لتورطه في قضايا…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الخميس، ٢٩ مايو ٢٠٢٥وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تجارة المخدرات والمواد المحظورة، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع واستقراره. تشهد العديد من البلدان، بما فيها بلادنا، محاولات مستمرة لتهريب وترويج المخدرات والمنتجات المقلدة كالخمور المصنعة محليًا، مما يدفع السلطات إلى تكثيف الحملات الأمنية والتنسيقية بين مختلف الأجهزة لضبط المتورطين وقطع الطريق على شبكات التهريب، وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب والأسرة، تحرص الأجهزة الأمنية على العمل بسرعة وحزم لضمان أمن المواطنين وسلامتهم، مع التشديد على متابعة التحقيقات وإحالة المتهمين للعدالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجارة المخدرات حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وإفريقيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.