خبير:" مشروع " رأس الحكمة " ينهي أزمة الشح الدولاري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هو خبر جيد أن الاقتصاد المصري كان ينتظر "أكسجين" حتى يكون بوسعه التحرك لان الاقتصاد المصري كان مصابا بحالة من الشلل نتيجة الشح الدولاري.
. لميس الحديدي تفجر مفاجأة
وواصل خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "هناك أزمات كان يعاني منها الاقتصاد المصري مثل تأخر الاحتياجات الأساسية وطوابير المستوردين وهي حالة غير قابلة للاستدامة ".
ولفت إلى أنه بإبرام تلك الصفقة هناك تدفق نقدي وهي تدفقات استثمار أجنبي مباشر وهو النوع الأفضل والمرغوب فيه من الاستثمارات وسوف ينشأ من العدم في أرض غير مستغلة بالكامل وليست مشروعات قائمة.
وأكمل : "سيوفر فرص عمل وسوف يضخ سيولة دولارية ضخمة جدا في الأجل القصير وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر المصري وأكبر رقم سمعنا عنه لم يتجاوز 12-13 مليار دولار في السنة وهو أكبر رقم في الأجل المنظور".
واستطرد :من شأنها أن تحرك الاتفاق الخاص بالصندوق وتعيد تحويلات المصريين في الخارج التي فقدنا منها 30% وعودة الكثير من الزخم للأسواق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة المصريين في الخارج تحويلات المصريين في الخارج تحويلات المصريين الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي الإقتصاد المصرى الإعلامية لميس الحديدي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية