أستاذ اقتصاد: شروط اتفاق صندوق النقد مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.
نجم الزمالك السابق: مباراة أبو سليم مهمة لـ "جوميز" لهذا السبب مسلسل بـ 100 راجل.. الأحداث والشخصيات رمضان 2024وأكد عابد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، على وجود توقع بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
صفقة الاستثمار الكبرىوأوضح أن صفقة الاستثمار الكبرى ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار، لافتا إلى ان شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى
واختتم إنه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، ونحن أمام فرصة كبيرة لا بد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وتوزيع الاهتمامات على باقي القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عابد أستاذ الاقتصاد الدولي صندوق النقد الدولي مؤشرات إيجابية صفقة الاستثمار الكبرى اسعار الدولار صفقة الاستثمار الکبرى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا