الجزائر.. الحبس وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
كما وافقت اللجنة الجزائرية على إدراج تعديل يوضح "من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم".
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية: توصلت اللجنة، حسب تقرير تكميلي لنص المشروع إلى صيغة توافقية مست 15 تعديلا في مشروع قانون العقوبات الجديد.
حيث "وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".
وأفادت الصحيفة أنه "توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية حول المادة 63 مكرر جديدة تنص على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمادة 63 مكرر1 الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة وذلك من خلال إعادة ضبط نصها على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها".
كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلا على نص المادة 87 مكرر 1 يقضي بـ"توضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلا عن تعريف مصطلح الكيان بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر من خلال إعادة صياغة المادة التي صيغت على الشكل التالي: "تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته"، كما يقصد بالكيان في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها".
وشددت المادة المعدلة على أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة، وينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية في أجل 30 يوما من نشر التسجيل"
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية في حق كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية.
بالمقابل، رفضت اللجنة تبني مقترح يقضي بإلغاء المادة 96 على اعتبار أن هذه المادة "أساسية ومرتبطة بأمن الدولة في إطار محاربة الإرهاب"، غير أن اللجنة أدخلت تعديلا على هذه المادة يقضي بـ"تخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 2 إلى سنة واحدة وتخفيض الغرامة المالية".
وتصاغ المادة على الشكل التالي: "يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز يقصد التوزيع أو البيع أو بعرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
المصدر: صحيفة "الشروق"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الإرهاب السلطة القضائية الفساد جرائم القائمة الوطنیة فی القائمة الوطنی أو
إقرأ أيضاً:
عشية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.. قيس سعيّد يستقبل رئيس الحكومة الجزائرية
تونس – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، الوزير الأول الجزائري سيفي غريب في قصر قرطاج، حيث نقل إليه تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
كما أكد الوزير الجزائري حرص بلاده على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتنمية التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وأعرب الرئيس سعيّد عن تقديره الكبير للرئيس تبون، مشيدا باستمرار التواصل البناء بين القيادتين، الذي يهدف إلى تمتين أواصر الأخوة القائمة على تاريخ نضالي مشترك ومصير واحد.
وأشار إلى أن الجزائر وتونس، بوصفهما بلدين متكاملين على كافة الأصعدة، ملتزمتان بمواصلة العمل المشترك لرفع مستوى الشراكة، وتنمية الاستثمارات البينية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج بما يخدم مصالح الشعبين ويُسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التوافق الواضح في المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أشاد الرئيس سعيد بمستوى العلاقات الثنائية، ودعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية ورفعها إلى مستوى الإمكانيات الكبيرة المتاحة، معربا عن تمنياته بالنجاح للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، المقرّر عقدها غدا، ومشددا على أهمية متابعة تنفيذ مقرراتها وتجسيدها ميدانيا بما يعود بالنفع الملموس على الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للرئيسين تبون وسعيد، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وحرص القيادتين على تحويل التعاون إلى شراكة استراتيجية مندمجة عبر استغلال الفرص المتاحة في جميع القطاعات. وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي يعقد اليوم في تونس يشكل محطة مهمة في هذا المسار، ويسهم في بناء شراكة اقتصادية قوية مبنية على التكامل والتضامن والاندماج.
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رافق غريب في هذا اللقاء، بالإضافة إلى تواجد سفير الجزائر لدى تونس، عزوز باعلال.
المصدر: النهار الجزائرية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟