منحة 100 جنيه على بطاقة التموين "طريقة التسجيل"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تكثف ملايين المصريين عمليات البحث حول منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، وسط تحري الدقة من الأخبار المتداولة حول صرفها في شهر رمضان لرسم الفرحة على القلوب.
تعتبر هذه المنحة الجديدة محور قلق المواطنين الذين يعتمدون بشدة على الدعم التمويني في ظل ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي.
حقيقة منحة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024
تشكل منحة 100 جنيه على بطاقة التموين موضوع اهتمام كبير، حيث تعاني الأسر المصرية من غلاء الأسعار، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
يجب أن يكون المواطنين حذرين من الأخبار الزائفة حول صرف هذه المنحة في مارس 2024، حيث كشفت وزارة التموين عن عدم وجود أساس لهذه الشائعات، وأن أي منحة سيتم الإعلان عنها رسميًا.
كيفية التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين
عند فتح باب التسجيل للحصول على منحة 100 جنيه على بطاقة التموين، يُمكن إجراء العملية بسهولة عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. قم بزيارة الموقع الحكومي التابع لوزارة التموين والإنتاج الحربي "دعم مصر".
2. اختر خدمات المواطنين.
3. اختر منحة 100 جنيه.
4. قم بتسجيل البيانات المطلوبة: الرقم القومي، رقم البطاقة التموينية، رقم الهاتف المحمول، المحافظة.
5. انقر على تقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين بطاقة التموين منحة التموين منحة 100 جنيه على بطاقة التموين
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا