خيارات باسيل المحدودة.. السلطة او الشعبية؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يعمل رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل بشكل واضح على تصعيد خطابه السياسي بغض النظر عن إتجاه هذا التصعيد، ويبدو ان الرجل يرى ان رفع سقف الخطاب السياسي والاعلامي يقلل من حجم الإستنزاف الشعبي الذي يعاني منه ويفتح باب تحسين الواقع الشعبي ل"التيار" بعد التراجع الكبير الذي تعرض له في السنوات الماضية وظهر في الانتخابات النيابية الأخيرة بشكل فاقع.
انطلاقاً من هذه الاستراتيجية يذهب "التيار" بعيداً في خلافه مع "حزب الله" ويستعيد الخطاب المعارض للحكومة الذي يعود للحظة انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويفتح باب المزايدة على "القوات اللبنانية" وغيرها من العناوين التي تحسّن شعبية العونيين، لكن كل ذلك يطرح أمام باسيل الكثير من الاسئلة أهمها، ماذا سيكون خياره في حال حصلت التسوية السياسية في لبنان، هل سيشارك في السلطة ام سيبقى في المعارضة؟
أسس باسيل خلال وجوده في السلطة لشبكة كبيرة من الموظفين من فئات مختلفة ودخل الى الادارة ضمن لعبة المحاصصة التقليدية، وهذا يجعل جزء من شعبيته مبينة على الخدمات والتعيينات وبالتالي اصبح، كما باقي الاطراف في لبنان، غير قادر على البقاء في صفوف المعارضة، وهذا سيشكل له ازمة حقيقية مع الرأي العام اولاً لانه سيفقده صدقيته السياسية والاعلامية، وثانياً سيكون مضطراً للتعايش مع قوى سياسية كان يخاصمها بشدة.
لكن في حال قرر باسيل البقاء في المعارضة او عدم المشاركة في الحكم سيكون عملياً غير قادر على عقد اي تحالفات نيابية في المرحلة المقبلة، لان علاقته بـ"حزب الله" ستتدهور وسيكون محرجاً امام جمهوره بعقد تحالف انتخابي مع اي فريق مشارك في الحكومة، وهذا يعني ان باسيل امام دائرة من الازمات السياسية التي لا يمكنه تجاوزها في المرحلة الحالية في ظل صعوده المستمر على شجرة الخطاب الشعبوي.
في المقابل يبدو "حزب الله" راغباً بمدّ سلم الخلاص لحليفه قبل الوصول الى التسوية النهائي كي لا يبقى خارجها، لكن الحزب لن يعمل على خوض معارك باسيل الداخلية كما يأمل الاخير، وهذا هو سبب الاشتباك بين الطرفين، وهنا تبرز مشكلة جديدة، هل سيتخلى باسيل عن خطاب التمايز عن حارة حريك؟ او سيبقى يلوح بنظرية "ما خلونا" التي باتت تستهدف بشكل اساسي حليفه الاوحد؟
تعاني القوى المسيحية ككل من ازمة اشكاليتها الاساسية هي كيفية الدخول في التسوية؟ واذا كانت "القوات اللبنانية" قد تتأثر ايجابا بأي غطاء سعودي مفترض فإن ليونة الحركة التي يتمتع بها "التيار الوطني الحر" محدودة جدا تجعله غير قادر على الاستدارة او التأقلم مع اي واقع جديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف