«برلمانية الوفد»: الحوار الوطني سيحدد استراتيجيات الاقتصاد ويرسم مستقبل مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطني الوطني الاقتصادي غدا، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحكومة، من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلي والإنفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل سنوات.
وأوضح الهضيبي، أنّ مناقشات المحور الاقتصادي من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنّ الحوار يأتي بعد انفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة، ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، ويتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الشراكة، وعقد شراكات أخرى من شأنها تحسين وضع الاقتصادي المصري خلال فترة قصيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ المواطن المصري بحاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغييرا في حياته ومستواه المعيشي، وتخفيف حجم الضغوطات التي يواجهها بسبب موجة الغلاء التي عانى منها خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية والقضاء على السوق غير الرسمي للدولار، ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
أولويات العمل الوطنيوثمّن الهضيبي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحرصه على مشاركة الحوار في رسم مستقبل الوطن وتحديد أولويات العمل الوطني، للعبور إلى الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، مطالبا الأحزاب بأن تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية في صناعة مستقبل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة المحور الاقتصادي الجمهورية الجديدة من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته لمناقشة 3 قضايا ذات أولوية
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 اجتماعاً استمر قرابة الـ10 ساعات، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
القضية الفلسطينيةوكان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وأكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.\
الإفراج عن المحبوسين احتياطياًوتابع أنه في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر .
ولفت إلى أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والأستاذ نجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
التحول من الدعم العيني إلى النقديورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، مؤكدا أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واستعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماع مجلس الأمناء ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الأمناء إلى سرعة عقد مزيداً من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
واستعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئياً، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم