محكمة تونسية تقضي بسجن المعارض جوهر بن مبارك ستة أشهر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تونس - قضت محكمة تونسية بسجن المعارض اليساري جوهر بن مبارك الموقوف منذ شباط/فبراير 2023 ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات، حسب ما علمت وكالة فرانس برس السبت 24-2-2024 من محاميه.
بن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في فيسبوك بأنها "مسرحية".
دين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد لقي النص القانوني إدانة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية باعتباره أداة "قمع" لحرية التعبير.
واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك دين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".
وأوضح المحامي أن بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، "لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".
وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.
بدوره، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".
وتضم جبهة الخلاص الوطني نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
ينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما تنديدا باعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.
ويضرب عن الطعام عدد آخر من المعارضين الموقوفين، من بينهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، وفق محاميهم.
من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.
وقد دانت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الإجراءات القانونية المتخذة بحق هؤلاء المعارضين ودعت إلى إطلاق سراحهم.
انتخب سعيّد ديموقراطيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، وقد تفرّد بالسلطة منذ 25 تموز/يوليو 2021 في البلد الديموقراطي الناشئ.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جبهة الخلاص الوطنی جوهر بن مبارک عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة