قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم تستكشف ديناميكيات الأنظمة الناجحة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، تحت شعار «ريادة مستقبل التعليم»، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.
وتستكشف القمة التي نُظمت من قبل أكاديمية الشارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم الأمريكية، أربعة محاور رئيسية تشمل ديناميكيات الأنظمة التعليمية الناجحة، واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم المستقبلي، وأساليب التقييم والابتكار في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى جودة الحياة الشاملة في البيئة التعليمية.
وألقت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم كلمتها الافتتاحية، وتقدمت خلالها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، على اهتمامه الدائم بتطوير قطاع التعليم بالإمارة ورعايته للقمة.
وكشفت عن نتائج تقييم المدارس الخاصة بالشارقة من عام 2018 مقارنة بعام 2023، حيث تلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج تقييم جودة أداء المدارس والتي شكلت تحدياً غير مسبوق؛ إذ كانت نسبة 8% فقط من مدارس القطاع الخاص في الشارقة تقييمها جيداً فما فوق، ونسبة 4% تقييمها في اللغة العربية للناطقين بها في مستوى جيد فما فوق، ونسبة 15% فقط من الطلاب يتلقون تعليماً جيداً فما فوق، إضافة إلى نسبة 15% فقط من معلمين وقيادات المدارس مدربين ومؤهلين.
وقالت محدثة الهاشمي: «منذ تلك اللحظة الفارقة في عمر التعليم الخاص، في الشارقة، انطلقت مسيرة التحسين والتطوير المدرسي، مستلهمة رؤية حاكم الشارقة، ومستضيئة بتوجيهاته الملهمة في تشكيل نهج الشارقة لتطوير التعليم، وفق خمس ركائز علمية شملت الدعم الحكومي، وثقافة التحسين المستمر، والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع الشريك».
وأضافت: «بنهج الشارقة لتطوير التعليم وبالركائز العلمية الخمس التي استند العمل فيها على البحوث المختصة في التطوير والتحسين، جاءت نتائج تقييم جودة أداء المدارس الخاصة ضمن برنامج إتقان لعام 2023، ونتائج مؤشرات الأداء في هيئة الشارقة للتعليم الخاص لتحقق نقلة نوعية في تطوير وتحسين التعليم، حيث تحسن أداء المدارس في بنسبة 70%، بالمقارنة مع نتائج التقييم المدرسي لعام 2018».
وتابعت: «بينما تحسن أداء المدارس في كل المواد، وتفوقت مادة اللغة العربية للناطقين بها من 4% بمستوى جيد فما فوق، إلى نسبة 59%، فأصبح تقييم اللغة العربية 100% بمستوى مقبول فما فوق، وقفزت نسبة 15% فقط من الطلبة ممن كانوا يتلقون تعليماً في مدارس مستواها جيد إلى 61%، وتحقق رضا أولياء أمور الطلبة والطالبات عن جودة التعليم والتعلم بنسبة 84%.
وأشارت الهاشمي إلى أن مؤشر ثقة أولياء أمور الطلبة والطالبات في التعليم بالإمارة، تحققت نسبة 90%، وفي مؤشر جودة حياة الطلبة، تحققت نسبة 86%، وقفز مؤشر تدريب وتطوير قدرات المعلمين من نسبة 15% إلى نسبة 70%.
وفي ختام كلمتها أشارت إلى أن نسبة الاستثمار في التعليم بالقطاع الخاص، زادت بمعدل 25%، الأمر الذي يعكس تعزيز ثقة المستثمرين فيه، وأن أبرز ما حققه»نهج الشارقة لتطوير التعليم«، وجود 78 معلماً ومعلمةً أكفاء من المواطنين، من منتسبي برنامج «معلم وأفتخر» يمارسون رسالة التعليم في مدارس القطاع الخاص في الإمارة.
وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، أطلقت محدثة الهاشمي ضمن فعاليات القمة، مبادرة «قُم للمعلّم»، وهي مبادرة مجتمعية تشرف عليها هيئة الشارقة للتعليم الخاص وتهدف إلى تقدير المعلم بجهد جماعي لدعمه وتقديره بطرق ملموسة واضحة تنعكس إيجاباً على جودة حياته ونموه وتطوره المهني، وتدعو المبادرة جميع أفراد المجتمع، إلى دعم المعلم وتعزيز مكانته ورفع جودة حياته، كل حسب دوره واختصاصه.
وتستقطب القمة على مدار يومين جمعاً من المعلمين ومديري المدارس وصنّاع القرار والأكاديميين والباحثين وصناع السياسات، ومطوري المناهج التعليمية لمناقشة والاطلاع على أحدث الأبحاث وقصص تحسين المدارس الناجحة والأثر التحويلي لتكنولوجيا التعليم، خاصة الذكاء الاصطناعي. وشارك في هذه الدورة 60 متحدثاً من 17 دولة حول العالم، وتضمنت أكثر من 32 جلسة حوارية وتدريبية قُدمت حضورياً وافتراضياً.
وتهدف القمة إلى مشاركة أفضل الممارسات القائمة على الأبحاث حول تطوير المدارس وجودة الحياة الشمولية، والتوصل إلى رؤى لإطار عمل تعليمي شامل يمكن تنفيذها، إلى جانب التعمق في الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في التعليم الحديث.
وتسعى القمة الدولية إلى تحفيز النقاش حول الممارسات التعليمية الفعالة ودور التكنولوجيا المهم في تعزيز نتائج التعلم قدماً، من خلال رعاية بيئة تعاونية تجمع طيفاً واسعاً من المتخصصين المحليين والدوليين، وتحقيق التقارب بين الأبحاث والابتكار وأفضل الممارسات، المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تركيز قوي على جودة الحياة عموماً.
وتأتي هذه القمة بصفتها منارة للبحوث والدراسات، ملقية الضوء على أفضل الممارسات المستندة إلى الأبحاث في تطوير المدارس وجودة الحياة لتستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي في تحويل مسارات التعليم الحديث، برؤية تعانق الابتكار والتميز.
وفي سياق متصل استقبلت د. محدثة الهاشمي، تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، على هامش القمة، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي المشترك مع جمهورية فنلندا باعتبارها إحدى الدول الرائدة في الممارسات التربوية للقرن الحادي والعشرين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الجهات التعليمية في البلدين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة هیئة الشارقة للتعلیم الخاص الذکاء الاصطناعی لتطویر التعلیم أداء المدارس حاکم الشارقة جودة الحیاة فما فوق نسبة 15 فقط من
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.