الولايات المتحدة تعلن إنخراطها ودعمها للمبادرة الملكية لولوج دول الساحل للأطلسي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
نظمت وزارة الخارجية الأمريكية بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بواشنطن لقاء حول مستجدات الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، بحضور 39 من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأعضاء في هذه المبادرة.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر سفارة المملكة، استعرض سفير صاحب الجلالة، يوسف العمراني، الدور الفع ال الذي تقوم به المملكة من أجل تعزيز مجال أطلسي مستقر، ومزدهر، ومندمج يساعد على تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي للمنطقة قاطبة.
وفي هذا الصدد، ركز السيد العمراني، بشكل خاص، على المبادرة الملكية التي تضع المحيط الأطلسي في قلب الرؤية المبتكرة والجريئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية، والمستندة على مبادئ التضامن والتعاون والتنمية المشتركة.
وأشار إلى أن المشاريع الهيكلية المقدمة في إطار هذه المبادرة تطمح إلى إنشاء ممر اقتصادي يربط إفريقيا الأطلسية بنصف الكرة الأرضية الشمالي والغربي، ومنح دول الساحل مسلكا نحو هذا المجال البحري.
وأكد السيد العمراني أن المملكة، وانطلاقا من حرصها على تكامل مختلف المبادرات الهادفة إلى بناء منطقة أطلسية موسعة، انخرطت بفعالية في الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، وهي ترأس، إلى جانب كل من إسبانيا وأنغولا، مجموعة العمل المكلفة بالتخطيط البحري المجالي.
وختم السفير بالتذكير بمكانة المحيط الأطلسي باعتباره منطقة جيواستراتيجية ذات أولوية بالنسبة للمملكة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بغية تعزيزها كمجال ديناميكي وأساسي على المستوى الدولي.
من جانبها، أعربت منسقة الشراكة الأطلسية في وزارة الخارجية الأمريكية، جيسيكا لابين، عن شكرها للمغرب على دوره الريادي والتزامه بتعزيز المجال الأطلسي.
وأشادت السيدة لابين بمبادرة عقد هذا اللقاء الهام لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بواشنطن، مشيرة إلى القيم المشتركة التي تعزز بروز هوية أطلسية جماعية.
كما دعت الدبلوماسية الأمريكية الدول الأعضاء إلى التعاون الوثيق في ما بينها قصد التغلب على التحديات المشتركة، وكذا اغتنام فرص التنمية المندمجة الكفيلة بضمان استدامة موارد المحيط الأطلسي للأجيال القادمة.
وتعد الشراكة من أجل التعاون الأطلسي مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في 18 شتنبر 2023، على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنتدى متعدد الأطراف يدشن لحقبة جديدة في التعاون الإقليمي. ومنذ انطلاقة هذه الشراكة، تم عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى أسفرت عن اعتماد إعلان التعاون الأطلسي ووضع خطة عمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون الأطلسی من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟