أبوظبي.. انطلاق مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن انطلاق فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور وذلك على هامش فعاليات حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة عشرة.
تنظم المؤتمر الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” يومي 26 و27 فبراير الحالي لمتابعة وتقييم مخرجات مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات بمشاركة 15 وزيراً ووكيلاً للزراعة وستة من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب عدد كبير من الخبراء الفنيين والعلماء وأصحاب الاختصاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء والمحافظة على الواحات.
ويستعرض المؤتمر 20 ورقة علمية في إطار متابعة وتقييم نتائج المشروع الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
من جانبه أكد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا “FAO-RNE”.. أن تطور الزراعة والإنتاج الاجتماعي أدى إلى زيادة زراعة النخيل وزيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور وارتفاع إنتاج التمور العالمي منذ منتصف الستينيات حيث بلغ 2 مليون طن إلى حوالي 9.7 مليون طن في عام 2021 تنتجها حوالي 40 دولة والتحديات التي تواجه صناعة النخيل والتمور تتمثل في انخفاض الإنتاجية وجودة المنتج المنخفضة تحدٍ في مراحل التعامل مع المنتجات ومعالجتها ومرحلة ما بعد الحصاد والتسويق والتجارة.
وبلغ الإنتاج العالمي للتمور 1.74 مليون طن “1.16 مليون طن للدول العربية” بقيمة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك التوقيع على ست مذكرات تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وجاءت المذكرات على النحو التالي مع شركة كابيتال للفعاليات بدولة الإمارات في شأن تنظيم معرض أبوظبي الدولي العاشر للتمور 2024 ..ومع وزارة الزراعة الأردنية في شأن تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية 2024 ” ومع وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور الموريتانية 2024. ومع الوزارة الاتحادية للأمن الغذائي الوطني والبحوث في جمهورية باكستان الإسلامية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الباكستانية 2024.
ومع وزارة الزراعة في دولة أريتريا في شأن تنظيم المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بأريتريا 2024. ومع الصندوق الدولي لتنوع المحاصيل في شأن استغلال الموارد الوراثية لنخيل التمر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی شأن تنظیم الزراعة فی مع وزارة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول