السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة بالقليوبية، بالسجن 10 سنوات لشقيقيين لاتهامهما بالإتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وأحال المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، المتهمين وهما " محمود م س " 29 سنة عامل وشقيقه " احمد م س " 23 سنة إلى محكمة الجنايات لأنهما فى غضون شهر أغسطس من عام 2022 تم ضبطهما وبحوزتهما مخدر الخشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، و حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغ قانوني.
وكان اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة بقيام عامل وشقيقه بالاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بدائرة القسم.
وتم تشكيل فريق بحث قادة رئيس مباحث القسم وفى احد الاكمنة القى القبض على المتهمان وتبين انهما شقيقان وبتفتيشهما عثرا بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وسلاح ابيض " مطواة " وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح الابيض للدفاع وتحرر المحضر اللازم واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما تقديمهما للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية أمن القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة مدير مباحث المديرية مدير أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. حبس المتهمين في قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 165 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 165 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الجنائية ، سيدتين) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (165) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .