فى الماضى كنا نصف المكان الذى نعيش ونكبر ونأكل وننام، نلعب ونتصارع فيه، يسكن بعضنا إلى بعض «بالسكن» أى السكينة والراحة والأمان والشعور بالطمأنينة وفى القانون يسمى «مسكن الزوجية» أو «مسكن الوالدين» وهذا هو المفهوم والمعنى الذى أنشئت عليه المدن والحضارة الحديثة، ففى مصر كنا نعيش فى القرى فى بيوت تعيش بها الطيور والدواب والماشية مع الإنسان، ثم انتقلنا إلى حياة المدن والمنازل والبيوت، ثم جاءت إلينا نسائم الحضارة الغربية بعد حضارات إسلامية فاطمية وعثمانية فبنى الخديو إسماعيل مناطق جديدة فى وسط مصر المحروسة وعلى جزر نيلها البديع أواخر القرن التاسع عشر فظهرت العمارة الأوروبية حيث تجتمع كل طبقات المجتمع فى نسيج إنسانى اجتماعى واحد يسمح بالتبادل الفكرى والسلوكى ويعطى مساحات للجميع لتكوين علاقات تكاملية وليست علاقات طبقية خالصة، فمعظم مساكن مصر فى القرن الماضى كانت تتكون من عمارات تفتح أسفلها محلات تجارية أو حرفية وتسكن الطبقة الوسطى العليا أوالثرية إلى حد ما فى شقق ثم فى الأعلى على أسطح تلك المساكن أو العمارات نجد غرفاً مخصصة للعاملين ومن يقومون بخدمة العائلات من خدم وحراس وبهذا يكون هذا المعمار الغربى الأوروبى معبراً عن تمازج كامل بين طبقات المجتمع ومحفزاً لهم على الترقى وصعود السلم الاجتماعى مزيلاً للكثير من الفوارق بين الطبقات ومحققاً لمعنى ومفهوم السلام الاجتماعى أو الأمن ااجتماعى والاقتصادى.
السكن أصبح عقارا أى لم يعد يحمل ذات المعنى والمفهوم والصفات والدلالات وإنما كل شىء ما هو إلا سلعة سواء للاستهلاك أم للاستثمار، والعقار يعنى سلعة محكومة مربوطة تم عقدها وحبسها لجنى المزيد من الأموال فى البناء والأراضى عن طريق التمويل والقروض وسلسلة من الفكر الاقتصادى الذى يهدد السلام الاجتماعى والإنسانى للأجيال الجديدة.
السكن من السكنى والعقار من الاحتجاز والفكر المعمارى الحضارى يجب أن يمزج الطبقات والمجتمعات فى نسيج إنسانى وفكرى متجانس بينما المعمار الأمريكى الحديث يفصل ذلك الفصل الطبقى الاجتماعى القريب من الفصل العنصرى بين أفراد وفئات المجتمع وهو ما يشكل خطراً داهماً على المدى القريب والبعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟
في ظل أزمات متلاحقة وانهيار مستمر، يواجه أكثر من ثلثي سكان السودان صعوبة بالغة في تأمين وجباتهم اليومية، حيث يعيش هؤلاء على دخل يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميًا، وفق بيانات البنك الدولي، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتوفير وجبة واحدة تفتقر إلى اللحوم ومصادر البروتين الأساسية.
وتسببت الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 188% خلال عام 2024، مع بقاء الأجور عند مستويات متدنية، لا تتجاوز في كثير من الحالات 60 دولارًا شهريًا للمعلمين والعمال، في تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بالمجتمعات السودانية. في ظل هذا الواقع المأساوي، تنمو دائرة الجوع وتتسع بشكل غير مسبوق.
هذا ومنذ أكثر من عامين، يدور قتال مستمر في السودان أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، وترك مجتمعات كاملة بدون خدمات أساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء، ما أدى إلى فشل متكرر في المواسم الزراعية خصوصًا في ولاية الشمالية، حيث انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة عطّلت الإنتاج الزراعي وحالت دون تأمين الغذاء اللازم للأسر.
أما في العاصمة الخرطوم، فقد شكلت مناطق شمال السودان ملاذًا لملايين النازحين الفارين من مناطق القتال في العاصمة ومناطق أخرى، مما زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة. رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أن غالبية النازحين يترددون في العودة إلى منازلهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، كما تؤكد نعيمة حسين، التي تعيل ستة أطفال، وتواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمياه النظيفة وسط غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر.
المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذرت مرارًا من أن السودان يقترب من “نقطة الانهيار” مع وصول العديد من المجتمعات إلى مرحلة غير قادرة على دعم الأسر النازحة، ما يزيد من خطر المجاعة في مناطق جنوب الخرطوم وغيرها. المسؤول في البرنامج، لوران بوكيرا، دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي العاجل، محذرًا من أن نقص التمويل قد دفع بالبرنامج إلى تقليص المساعدات الغذائية الحيوية التي تشمل الحصص الغذائية والزيت والبقوليات في الولايات المتضررة، مما يجعل المكملات الغذائية التي تنقذ حياة الأطفال والحوامل والمرضعات بعيدة المنال.
وعلى الرغم من تصنيف السودان كأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للطوارئ لعام 2025، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى غير كافية، مع نقص في التمويل يصل إلى أكثر من 85% من المطلوب لتغطية خطة الأمم المتحدة للمساعدات، مما يعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار النزاع وغياب الخدمات الأساسية.