ماذا تعني خطوة استقالة الحكومة الفلسطينية؟ ومن سيحكم غزة؟

سرايا - قال مصدران (وصفا بالمطَّلِعَيْن) في رام الله وقطاع غزة، إنّ "خطوة عباس بقبول استقالة حكومة اشتية جاءت بمثابة رسالة للعالم كله، وإلى دولة الاحتلال، وكذلك حماس، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، وهي رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف".

وأكد المصدران في حديثٍ لهما مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الخطوة التي ستتلوها خطوة تشكيل حكومة خبراء، جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع حماس مفادُها أنّ الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء".

وقال مصدر مسؤول في رام الله: "لم يعد بإمكانهم (حماس) حكم غزة وهم يدركون ذلك جيداً. هم لا يريدون (حكمها)"، وأكد المصدر المقرب من حماس في غزة أنّ الحركة لا تتطلع إلى حكم غزة الآن وإنما إنقاذها عبر حكومة خبراء معترف بها دوليًا قادرة على ضبط الأمن، وإعادة الإعمار، واستعادة عافية الاقتصاد والأحوال المعيشيّة".

لكن المصدر أضاف أنّ الاتفاق النهائي ما زال لم ينضج، وأضاف: "تريد (حماس) دورًا واضحًا في اختيار الوزراء والتوافق عليهم، وتريد الاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها. الحركة لديها أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها لمنظمة التحرير، والاتفاق على إجراء انتخابات".

ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات مقبلة بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي (مسيّر أعمال) محمد أشتية قد قدّم استقالته الخطية للرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول الاستقالة وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أنّ الحكومة الجديدة التي ستخلف (حكومة تسيير الأعمال)، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص، وسيتم تشكيلها بموافقة حماس، ورجحت أن يكون وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من "التكنوقراط".

وشغل مصطفى أيضًا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في حزيران من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية