وزارة الدفاع تنظم معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية بنسخته الثالثة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تنظم وزارة الدفاع، متمثلة في قيادة الشرطة العسكرية، “معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024″، الذي يُعقد في مدينة زايد العسكرية بأبوظبي، في الفترة من 26 فبراير إلى 5 مارس القادم.
افتتح المعرض، اللواء ركن يوسف معيوف الحلامي قائد القوات البرية، بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وكبار ضباط وزارة الدفاع والجهات الأمنية في الدولة، وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات العلاج من الإدمان والجرائم الإلكترونية.
يهدف المعرض، الذي يجري تنظيم نسخته الثالثة لمنتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، إلى التوعية بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع، وتنمية مهارات الوعي والإدراك في مجالات الجرائم الالكترونية، والتوعية ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الالكتروني وكيفية تجنب الوقوع فيها.
كما يساهم المعرض، في إبراز قدرات وزارة الدفاع في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية، ويسعى إلى تعزيز جهود التعاون بين وزارة الدفاع مؤسسات القطاعين الأمني والمدني وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة، علاوة على تبادل الأفكار حول تحسين الإجراءات الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة في هذه المجالات.
وتخلل حفل الافتتاح، كلمة من العميد الركن محمد سالم حميد الكتبي قائد الشرطة العسكرية، تحدث فيها عن جهود وزارة الدفاع في حماية منتسبيها من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم الإلكترونية، وكلمة من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تحدث فيها عن أهمية الاستعداد لمواجهة الحروب السيبرانية، والوقاية من جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
وانطلق المعرض، في مدينة زايد العسكرية ويستمر لمدة تسعة أيام متتالية، ويشارك فيه عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة منها: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل.
ويحتضن المعرض، سلسلةً من النقاشات والجلسات الحوارية التي ستمثل فرصةً فريدة للاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالات مواجهة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي للجرائم الإلكترونية. كما يشهد الحدث، عروضاً تفاعلية من الجهات المشاركة، وعرض أفلام توعية عن مخاطر آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وسوف يحظى زوار المعرض بفرصة للتعرف على أحدث سبل الوقاية من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأبرز طرق التصدي لجرائم الاحتيال والابتزاز الالكتروني.
ويمثل “معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية” منصةً مهمة للغاية لاكتساب معارف وخبرات مهمة حول التحديات والمخاطر التي تواجه منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والمجتمع وتطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوي في ضبط مخدرات بحوزة راقصة شهيرة
تسلمت جهات التحقيق تقرير المعمل الكيماوي حول المواد المخدرة ونوعيتها التي ضبطت بحوزة راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، حاولت تهريبها في مطار القاهرة الدولي.
كشف التقرير أن المواد التي ضبطت عبارة عن زيت الماريجوانا المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، وتضعه المتهمة في الشاي ويسبب الإدمان.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة «س . س» وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.