التحقيق مع مستشار في مجلس الشيوخ بشأن تصرفات غير رسمية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يخضع أحد كبار موظفي الكونغرس الأميركي للتحقيق بسبب رحلاته المتكررة إلى مناطق الحرب في أوكرانيا، وتقديم ما قال إنها معدات قنص بقيمة 30 ألف دولار للجيش الأوكراني.
ويتعلق الأمر بكايل باركر، كبير مستشاري مجلس الشيوخ للجنة الأمن والتعاون الخاصة بأوروبا، المعروفة باسم لجنة "هلسنكي".
ويرأس اللجنة أعضاء من الكونغرس وهي مؤثرة في مسائل الديمقراطية والأمن وكانت صريحة في دعمها لأوكرانيا.
وقال تقرير سري لمدير اللجنة والمستشار العام، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها استعرضته، إن نقل تلك المعدات يمكن أن يجعل باركر "عميلا أجنبيا غير مسجل".
وقال إن باركر سافر إلى الخطوط الأمامية لأوكرانيا مرتديا ملابس مموهة وشارات عسكرية أوكرانية، وقام بتعيين مسؤول أوكراني للحصول على زمالة الحكومة الأميركية على الرغم من اعتراضات مسؤولي الأخلاقيات والأمن في الكونغرس.
وأثار التقرير احتمالية "استهدافه واستغلاله عن قصد أو عن غير قصد من جانب جهاز استخبارات أجنبي"، مشيرا إلى "قضايا مكافحة التجسس" التي ينبغي إحالتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
"حملة انتقامية"قال ممثل باركر إنه لم يرتكب أي خطأ، وأشار إلى أن موكله كان هدفا لـ "حملة انتقامية" لتوجيهه اتهامات بسوء السلوك ضد مؤلفي التقرير.
وتظهر السجلات أن التقرير أزعج رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جو ويلسون لدرجة أنه أوصى بإقالة باركر لحماية الأمن القومي.
وأشار ويلسون إلى "أعمال مزعومة خطيرة غير لائقة تتعلق بأفراد أوكرانيين وأجانب آخرين" وفق الصحيفة الأميركية.
وكتب ويلسون، وهو مؤيد لأوكرانيا، في رسالة بتاريخ الأول من نوفمبر إلى الرئيس المشارك للجنة، السيناتور الديمقراطي بنيامين كاردين "أوصيك بشكل عاجل بتأمين استقالته الفورية أو فصله".
وقال ممثل باركر إنه لم يُطلب منه الاستقالة، وليس لديه أي خطط لذلك.
ولا يزال باركر عضوا في اللجنة في انتظار ما وصفه ثلاثة مسؤولين أميركيين، تحدثوا للصحيفة، بأنه تحقيق واسع النطاق في سلوك الموظفين، بما في ذلك الاتهامات الواردة في التقرير واتهامات باركر ضد المدير التنفيذي للجنة، ستيفن شراج، والمحامي مايكل جيفروي، الذي كتب التقرير.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن التحقيق تجريه شركة محاماة خارجية، ومن غير الواضح ما إذا كان الكونغرس قد أحال الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أوصى التقرير، أم لا.
وقد أدى التحقيق إلى تعطيل عمل لجنة هلسنكي في وقت بالغ الخطورة بالنسبة لأوكرانيا.
وقد عانت كييف في الفترة الأخيرة، من انتكاسات في حربها مع روسيا وهي في حاجة ماسة إلى مزيد من المال والأسلحة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية
تقترب أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم من مرحلتها النهائية، بعد التمديد الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي، وسط متابعة واسعة من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه النتائج التي يعتمد عليها تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
القانون يحدد المدة.. والتمديد بدأ في 5 نوفمبروحسب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تلتزم لجان الحصر بإتمام عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهامها، مع السماح بتمديد واحد فقط يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3977 لسنة 2025، الذي نص على تمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وينتهي التمديد في 5 فبراير 2026، ليكون هذا هو الموعد الرسمي المتوقع لانتهاء أعمال الحصر ما لم يصدر قرار جديد.
محافظات تنشر النتائج بالفعلوتواصل اللجان عملها ببقية المحافظات، وبدأت بعض المحافظات بالفعل في نشر نتائج الحصر والتصنيف .
في محافظة الجيزة، نشر القرار رقم 1696 لسنة 2025 المتضمن نتائج التصنيف في العدد رقم 252 (تابع) من الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2025، وهو ما يعني بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في المناطق التي شملها القرار.
ونشرت محافظات أخرى قرارات مشابهة بالعدد نفسه، متضمنة القوائم الرسمية لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير القانون.
خطوات التطبيق بعد انتهاء الحصروبمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر القرارات الخاصة بكل محافظة في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع مراعاة آليات احتساب الفروق الزمنية وتقسيطها كما ورد في مواد القانون.