إيران تبلغ فرنسا أن حقوقها النووية "لا يمكن انتزاعها بالتهديد أو الحرب"
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن « طهران لن تقبل مطلقًا بإيقاف أنشطتها النووية، وأن ردّها على استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني سيكون أكثر حسمًا وقوة ».
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن بزشكيان قال ردًا على دعوة ماكرون لبناء الثقة: « نحن منذ البداية نسعى لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم على أساس الثقة والاحترام المتبادل، لكن الكيان الصهيوني هو من بادر بعرقلة هذا المسار من خلال اغتيال الشهيد هنية في طهران ».
وشدّد على أن « الحقوق التي تنصّ عليها القوانين الدولية لا يمكن انتزاعها من الدول والشعوب عبر الحروب والتهديدات »، مؤكدًا أن إيران مستعدة للحوار وبناء الثقة بشأن أنشطتها النووية السلمية.
وأضاف أن « الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى فتوى قائد الثورة، أعلنت مرارًا أنها لا تسعى إلى إنتاج الأسلحة النووية »، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة لتقديم الضمانات اللازمة وبناء الثقة، لكنها لن تتنازل أبدًا عن حقوقها النووية السلمية المنصوص عليها دوليًا.
وختم قائلاً: « نحن مستعدون للحوار لحلّ القضايا، لكن أي مفاوضات أو شروط مسبقة لن تُقبل إلا في إطار الحقوق والقوانين الدولية، ونرحب بأي مفاوضات ضمن هذا الإطار ».
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الحرب السلاح النووي ايران فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الحرب السلاح النووي ايران فرنسا
إقرأ أيضاً:
رقم مجهول يرعبك بالتهديد؟.. اعرف طريقك القانوني خطوة بخطوة
حذّر قانونيون من تجاهل رسائل أو مكالمات التهديد الصادرة من أرقام مجهولة، مؤكدين أن القانون يوفّر مسارًا قانونيًا واضحًا لحماية المواطنين وملاحقة المتورطين في مثل هذه الوقائع.
وأوضحوا أن أول خطوة قانونية عند تلقي تهديد من رقم غير معلوم، هي التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي بالتهديد وابتزاز عبر الهاتف المحمول، مع إثبات رقم الهاتف المستخدم وتوقيت المكالمات أو الرسائل ومضمونها.
حفظ الرسائل والمكالمات قبل أي إجراء
وشدد القانونيون على ضرورة عدم حذف أي رسائل نصية أو تسجيلات صوتية أو محادثات عبر تطبيقات التواصل، باعتبارها أدلة فنية أساسية، يمكن الاستناد إليها أثناء التحقيقات، مع إمكانية إرفاق صور شاشة (Screenshots) بالمحضر.
فحص الهاتف وتتبع الرقم فنيًا
وبحسب الإجراءات القانونية، تقوم النيابة العامة عقب تلقي البلاغ بإصدار قرار بفحص هاتف المجني عليه، وتتبع مصدر الرقم المجهول من خلال شركات الاتصالات، لتحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله حال ثبوت الواقعة.
وأكدوا أن القانون يغلّظ العقوبة حال اقتران التهديد بطلب أموال أو منافع، أو حال تكرار الواقعة، مشددة على أن الإبلاغ السريع يحمي الضحية ويمنع تفاقم الجريمة.