اكتشاف بديل فعال وآمن للأسبيرين
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الولايات المتحدة – كتشفت مجموعة دولية من العلماء أن أدوية مثبطات “P2Y12” أكثر فعالية في الحد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والوفاة لدى مرضى القلب مقارنة بالأسبرين.
وتشير مجلة British Medical Journal (BMJ)، إلى أن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نتائج خمس تجارب سريرية شملت أكثر من 16 ألف شخص، حيث اتضح أن المرضى الذين يتناولون مثبطات “P2Y12” (كلوبيدوغريل وتيكارجريلور)، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالذين تناولوا الأسبرين فقط.
وكما هو معروف يستخدم الأسبرين في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية لأنه يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، وهي السبب الرئيسي لاحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. لأنه يؤثر على الصفائح الدموية، وهي خلايا الدم المسؤولة عن التخثر، ويمنعها من “الالتصاق ببعضها”، ما يقلل من احتمال انسداد الشرايين التي تغذي القلب أو الدماغ.
وعادة، بعد تركيب الدعامة التاجية أو احتشاء عضلة القلب، يوصف للمرضى علاج مزدوج – الأسبرين ومثبط “P2Y12”. ولكن، بعد بضعة أشهر، يوقف استخدام المثبط، وينصح المرضى بتناول الأسبرين فقط. ولكن البيانات الجديدة أظهرت أن الاستمرار في المثبط “P2Y12” فقط قد يكون أكثر فعالية.
ووفقا لحسابات العلماء، للوقاية من حدوث مضاعفات خطيرة يلزم نقل 46 مريضا إلى هذا النظام العلاجي. ويؤكد الباحثون على أن مثل هذه الاستنتاجات تتطلب الحذر: لأنه من الممكن وجود فروق فردية، لذلك هناك حاجة إلى دراسات إضافية تتضمن مراقبة طويلة لوضع توصيات نهائية.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.