وزير التموين يطلق بشرى سارة: لا مساس بسعر الخبز المدعوم رغم ارتفاع التكاليف
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أجاب شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما خصصه البنك المركزي لتأمين واردات السلع الأساسية من الدولار، قائلًا: "نتحدث مع البنك المركزي ونقيس على العام كاملًا، والتدابير عمومًا تتخطى 2.5 مليار دولار في السنة، ولكننا نستهدف تعظيم المنتج المحلي والاستفادة منه، وهذا هدف استراتيجي، مثلما يحدث الآن في محصول القمح.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عدم استخدام المكون الدولاري مهم في أي سلعة أو منتج، ويحقق وفرًا".
وعن اجتماع الوزير مع شعبة المخابز، وسؤال حول مشكلتهم في زيادة تكلفة الخبز البلدي، وما إذا كانت هناك نية من الحكومة لتحريك سعر الخبز البالغ عشرين قرشًا، علّق قائلًا: "لا نية لتغيير أسعار العيش. وكان اجتماعًا مثمرًا، وتحدثنا عن عدد كبير من الطلبات، منها المنطقي، وتمت الاستجابة له بالفعل، ورئيس الشعبة رأى أن الحكومة مستجيبة في التعاون، وهناك رغبة في زيادة معروض المخابز".
وتابع: "لدينا استراتيجية لتوزيع المخابز حسب المناطق، ولدينا 36 ألف مخبز، ويوميًا ننتج 270 إلى 280 مليون رغيف، وهي موزعة على المناطق. وقد استوعبت الدولة الزيادة الأخيرة في سعر السولار، ولم تؤثر على السعر، ولا توجد نية لتحريك السعر".
وحول تأجيل الحكومة لمنظومة الدعم النقدي، قال: "نحن مستمرون في النقاش، وبدأنا عملية إصدار الكارت الموحد في بورسعيد لصرف الدعم العيني في وضعه القائم، ولكنه يساعدنا في تنقية وتنقيح البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق. ومن خلاله نستطيع البناء على فكرة الدعم النقدي إذا توافقت عليه الحكومة والبرلمان والقوى السياسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز التموين اخبار التوك شو سعر الخبز الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تعداد سكاني جديد في عام 2027
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027.
وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية.
وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه.
وأضاف أن الوحدات غير السكنية ستدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى.
وأشار إلى أنه، واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، ستكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر