عباس يقبل استقالة مجلس الوزراء الفلسطيني ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فلسطين – وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاثنين على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية .
وأفادت وكالة “وفا” بأن عباس استقبل اشتيية امس، حيث قدم الأخير استقالة الحكومة والتي تبعها إصدار الرئيس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، امس الاثنين أنه قدم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس، بعد أن وضعها تحت تصرفه.
وقال اشتيه في مؤتمر صحافي: “لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية”.
وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة لقناة “الشرق” السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقبل أيام، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالة “وفا” الفلسطينية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تفجر أزمة سياسية
صراحة نيوز-حذّرت تقارير بريطانية من أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ستؤثر بشكل مباشر على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس.
وجاءت استقالة ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد أقل من شهر على تعيينه، لتلقي بحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في موجة جديدة من الجمود والاضطراب السياسي.
وأكدت التحليلات أن ماكرون قد يضطر لتعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن أي حكومة مقبلة ستواجه نفس الانقسامات الحادة في البرلمان الفرنسي، وسط دعوات متزايدة من المعارضة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تعزز من موقع اليمين المتطرف.
وتشير التقارير إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة جديدة لسلطة ماكرون المتراجعة، وقد تترك تداعيات واسعة على أوروبا وبريطانيا، خاصة في ظل أهمية الشراكة الفرنسية–الألمانية في قيادة الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدفاعية المتنامية بين باريس ولندن لدعم الأمن الأوروبي.
وحذّرت التحليلات من أن استمرار الشلل السياسي في فرنسا قد يؤخر الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري الفرنسي.
مما قد يعرقل التعاون الدفاعي الفرنسي–البريطاني في وقت تشهد فيه القارة توترات متصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان ليكورنو قد قدّم استقالته صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومته الجديدة التي واجهت رفضًا واسعًا من أحزاب المعارضة وانقسامات داخلية في التحالف الوسطي الحاكم. وقال في بيان مقتضب:
“لا يمكنك أن تكون رئيسًا للوزراء عندما لا تتوفر الظروف المناسبة”.
وأضاف أنه حاول تشكيل تحالف قادر على تمرير ميزانية جديدة، لكنه اصطدم بما وصفه بـ”الشهيات الحزبية” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
برحيله بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، تصبح حكومة ليكورنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، فيما يجد ماكرون نفسه أمام تحدٍ عاجل لتعيين رئيس وزراء جديد يقود برلمانًا يعاني من الجمود منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقد انعكست الأزمة على الأسواق المالية الفرنسية، حيث تراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 2%، وارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع الثقة في استقرار فرنسا السياسي.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مرحلة حرجة في مسيرة ماكرون السياسية، الذي يواجه أخطر اختبار داخلي منذ إعادة انتخابه عام 2022، مع تزايد المطالبات باستقالته أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "