وزيرة التجارة الأمريكية: نتطلع لأن نصبح معقلا لإنتاج الرقائق الإلكترونية المتطورة بالعالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعربت وزيرة التجارة الأمريكية عن ثقتها في قدرة بلادها على استيعاب إنتاج حاجة السيليكون فالي من إمدادات الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تعد أساسية للذكاء الاصطناعي.
إقرأ المزيدوفي كلمة لها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قالت جينا ريموندو إن الاستثمارات الأمريكية "ستضع هذا البلد على المسار الصحيح لإنتاج ما يقرب من 20% من الرقائق المتطورة في العالم بحلول نهاية العقد".
واعتبرت ريموندو أن هذه الخطوة حاسمة لأن نسبة إنتاج هذه الرقائق في الولايات المتحدة اليوم هي صفر.
وأضافت "نعتقد أيضا أننا سننجح في إنتاج الذاكرة المتطورة التي تعد أيضا مدخلا بالغ الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هنا في الولايات المتحدة".
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي "غير قواعد اللعبة في زيادة الطلب على رقائق أشباه الموصلات المتطورة".
وأشارت ريموندو إلى أنه على الرغم من تقدم الولايات المتحدة في مجال تصميم الرقائق وتطوير نماذج اللغات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تقوم بتصنيع الرقائق المتطورة اللازمة.
وقالت "الحقيقة القاسية هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة العالم كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار على مثل هذا الأساس الهش"، مضيفة "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق في أمريكا".
وأكدت ريموندو الاثنين أن واشنطن "ستعطي الأولوية للمشاريع التي سيبدأ تشغيلها بحلول عام 2030" عندما تستثمر الأموال في صناعة الرقائق المتطورة.
وتأتي تعليقات الوزيرة الأمريكة في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى تأكيد ريادتها في هذا المجال، وخاصة صناعة الرقائق اللازمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأيضا المنافسة مع الصين.
وطلبت شركات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة أكثر من ضعف التمويل الفدرالي الحالي المخصص لمثل هذه المشاريع.
وقالت ريموندو إن واشنطن ليست غافلة أيضا عن الحاجة إلى الجيل الحالي من الرقائق القديمة التي تدخل في صناعة السيارات والأجهزة الطبية وأنظمة الدفاع.
وأعلنت وزارة التجارة هذا الشهر عن خطط لمنح شركة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق 1,5 مليار دولار من التمويل المباشر لتعزيز الإنتاج محليا بموجب "قانون الرقائق".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا تكنولوجيا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.