تأخرت بسبب حرب غزة.. 19 ألف شرطي إسرائيلي يؤمّنون الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، رفع استعداداتها لتأمين الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء، بأكثر من 19 ألفا من عناصرها، وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بسبب الحرب على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 241 مجلسا محليا وإقليميا ومجلس مدينة، بعد تأجيلها لمرتين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بأصواتهم بالفعل خلال الأسبوع الماضي في مراكز اقتراع خاصة، أقيمت في معسكرات للجيش في قطاع غزة مع احتدام القتال.
وأعلنت الشرطة في بيان نشرته بحسابها الرسمي على منصة إكس، تكثيف استعداداتها للانتخابات قائلة إن "قوات كبيرة تتجاوز 19 ألف شرطي ستعمل في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد، للسماح لجميع أصحاب الحق في التصويت بالوصول بأمان وممارسة حقهم في التصويت".
ويملك أكثر من 7 ملايين إسرائيلي حق التصويت، على مستقبل مدينتهم للسنوات الخمس المقبلة، في انتخابات السلطة المحلية، اليوم. في حين تأجل التصويت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في 11 بلدية أُخلي سكانها في الجنوب والشمال بسبب الحرب.
وحسب موقع ذا ماركر العبري، أنه وحسب التقديرات، من المتوقع أن تكون نسبة إقبال الناخبين في انتخابات هذا العام منخفضة، حيث يتركز الاهتمام العام على الحرب في غزة، ونزوح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.
ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق عند الساعة 10 مساء، بينما ستُغلق مبكرا وإخطار السكان بذلك في البلدات الصغيرة التي يصل عدد سكانها إلى 350 ناخبا، حسب المصدر ذاته.
ووفق موقع والا العبري، يتنافس هذا العام 24 ألفا و910 مرشحين في الانتخابات المحلية ضمن نحو 3705 قوائم، كما يتنافس على منصب رؤساء البلديات والمجالس المحلية 801 مرشح، بينهم 83 امرأة.
وكان الموعد الأصلي للانتخابات المحلية في إسرائيل هو 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُدّد موعد آخر في 30 يناير/كانون الثاني 2024، إلا أنه تأجل مجددا، قبل تحديد 27 فبراير/شباط الجاري موعدا نهائيا.
انتخابات مبكرةوقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قضى فترة قصيرة رئيسا للوزراء قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في أواخر 2022، إن "تصويت يوم الثلاثاء يظهر أنه لا توجد مشكلة في إجراء الانتخابات حتى أثناء الحرب".
ودعا لابيد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل انتخاب حكومة جديدة.
وخلال الأسابيع الماضية خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى، والدعوة لإسقاط الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، في حين ردّت قوات الشرطة باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
ويحق لمعظم الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في 1967، التصويت في الانتخابات البلدية، ولكن لا يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية.
ويشكّل السكان الفلسطينيون حوالي 40% من سكان المدينة، لكن غالبتهم قاطعوا الانتخابات البلدية مرارا وتكرارا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر 4-5-6-9 في البحيرة وإعادة التصويت فيها
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 4-5-6-9 في البحيرة.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)