المالية النيابية تدعو البنك الدولي لتطوير النظام المصرفي العراقي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير النظام المصرفي العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني شارك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
وأضاف المكتب أن "العطواني قدم احاطة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموازنة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بغية تحقيق التنمية المستدامة".
وبحسب البيان، أكد العطواني على أن "إقرار الموازنة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى"، لافتا الى أن "اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الانفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإننا نريد لهذه الحكومة النجاح، خاصة وانها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب".
واشار رئيس اللجنة الى ان "حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة".
ودعا العطواني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى "تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير نظامنا المصرفي خاصة وإننا ماضون باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي واتمتة الضرائب والكمارك وغيرها من القطاعات الخدمية التي تحقق إيرادات مالية للدولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري هيثم الفهد ،الثلاثاء، إن “ورقة الإصلاح المصرفي التي صدرت مؤخراً من البنك المركزي أمليت وفق ضوابط وتعليمات البنك الفيدرالي الأميركي، وأرسلت من واشنطن إلى بغداد”. ولفت إلى أن “هذه الورقة فصلت تفاصلاً دقيقاً على رأس المال المستثمر الأجنبي في العراق، وتحديدا المصارف التي رأس مالها هو رأس المال الأردني والإماراتي والبحريني والكويتي”.وأضاف الفهد أن “المصارف الأجنبية وتحت مسمى العراق جعلت من رأس المال العراقي رأس مال ركيك غير قادر على ممارسة مهامة، ورفعت تلك المصارف رأس مالها من 200 إلى 400 مليار دينار بوقت قياسي ضيق”.وبين أن “ورقة الإصلاح المصرفي والتي كتبت في واشنطن جعلت من المصارف الأجنبية، وما تُسمى المصارف الاستثمارية هي من تتحكم برأس المال العراقي”.واختتم النائب تصريحه بالقول، إن “السياسة النقدية العراقية بهذه المرحلة اصبحت اسيرة برأس المال الأجنبي، وإن تلك المصارف هي من أصبحت تتحكم بالتحويل المالي، وإذا توقفت عن العمل يصبح هناك شلل اقتصادي ومالي كبير في العراق”.وكان البنك المركزي العراقي وضع حزمة معايير لإصلاح القطاع المصرفي أبرزها زيادة رأس المال إلى 400 مليار دينار قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، رغم عزوف المستثمرين عن الاكتتاب بأسهمها بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما يجعل تحقيق هذا الشرط شبه مستحيل، بحسب خبراء اقتصاديون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "