منافذ الزراعة تستقبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على والمنافذ والمعارض
أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا تحقق رغبات المواطنين من خلال توفير المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
استعداد لشهر رمضان المبارك
وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبري استعداد لشهر رمضان المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بزيادة نسبة التغطية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخري .
وأضاف صالح أن مبادرة خير مزارعنا لاهالينا أعلنت عن اسعار بعض المنتجات والسلع على النحو كالاتي:
-كيلو اللحوم البلدي 300ج وكيلو الارز 30 جنيه.
-كيلو الزيت 65 جنيه.
-البطاطس ال 5 كيلو 30 جنيه.
-البرتقال ال 2 كيلو 15 جنيه.
-المكرونة 10 جنية وزن 400 جرام.
-السمك البلطي درجه أولى 70 جنيه.
-الدواجن الفريش 110 جنية لوزن كيلو.
واكد صالح أن جميع المنتجات والسلع من مزارع وزارة الزراعة وبالتعاون أيضا مع القطاع الخاص، موضحا ان نسب التخفيضات في بعض السلع تبدأ من 20% وتصل في سلع أخرى إلى 50 %.
أوضح أن المبادرة سوف تفتتح قريبا أكبر معرض لبيع السلع والمنتجات الغذائية تصل عددها إلى 200 منتج وسلعة ويقام في أرض المعارض بالزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي بمشاركة اكتر من 70 عارضا .
واختتم صالح أن وزارة الزراعة مستمرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك تنفيذا للتوجيهات المستمره لوزير الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمنتجات الغذائية الزراعات المحمية وزارة الزراعة بالمنافذ الثابتة البطاطس
إقرأ أيضاً:
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات) .
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .