التضامن توقع عقد إسناد لإدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية لمؤسسة خيرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول إسناد لمؤسسة الوداد الخيرية بهدف إدارة مشروع مركز الكفالة الوطني بمحافظة الإسماعيلية "مركز استقبال وتصنيف لفئات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية" لخدمة محافظات إقليم القناة ووجه بحري ومرسى مطروح، وذلك فى إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء مراكز متميزة لرعاية الأطفال المتخلي عنهم من سن يوم إلى سنتين تمهيدا لدمجهم في الأسر الكافلة ليكون الأنسب والأفضل والأكثر أمانًا لاستقبال وتتبع هؤلاء الأطفال من خلال ضمان توفير الحماية الكاملة لهم ويضمن سرعة خروجهم إلي أسر كافلة.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للحماية، ومن جانب مؤسسة الوداد الخيرية المهندس حسين بحري رئيس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني للوزارة وعدد من قيادات العمل بالوزارة ومؤسسة الوداد.
هذا ويستهدف المركز انتقال الأطفال إلى أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو الكافلة، كما يهدف إلى ضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو التحول إلى الرعاية الأسرية من خلال تقليص عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال إعادة دمجهم في أسرهم الأصلية، أو أسرهم الممتدة، أو الأسر الكافلة، أو البديلة، أو غيرها من البدائل التي تحقق مصالحهم الفضلى، واستقبال الأطفال وتقديم الرعاية والتدخلات والخدمات الطارئة لهم، بما في ذلك خدمات الإعاشة الأساسية، والخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية، والمساعدة القانونية، لحمايتهم من الخطر، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يتم إحالتهم من جهات الإحالة والذين هم في حاجة لهذا الدعم والتعاون.
الجدير بالذكر أن المركز المقام على مساحة 4200 متر مربع، هو أحد المشروعات المركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم من سن يوم إلى سنتين في محافظات وجه بحري وإقليم القناة ومرسى مطروح، ويتكون من مبنيين الأول إدارى، والثانى مخصص لإقامة الأطفال، والمركز هو وحدة مركزية لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلي عنهم من عمر يوم إلى عمر سنتين وفقًا للائحة النموذجية المنظمة لعمل مراكز التصنيف والإرشاد النفسي وإعادة الدمج للأطفال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 512 لسنة 2020 ويسع لعدد 150 طفلا من عمر يوم إلى سنتين.
جانب من توقيع بروتوكول التعاون جانب من توقيع بروتوكول التعاون جانب من توقيع بروتوكول التعاون جانب من توقيع بروتوكول التعاونالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم