«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الامتنان والتقدير لعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، تقديرًا لجهودهن الوطنية المخلصة ومشاركتهن المشرفة في الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بالدور المتميز الذي قامت به عضوات الهيئتين خلال أيام التصويت، مؤكدة أن ما قدمنه من التزام وانضباط أسهم بشكل واضح في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وهو ما يعكس مسؤوليتهم المهنية وإخلاصهم في خدمة الوطن وصون مبادئ العدالة.
كما وجّهت سيادتها تقديرًا خاصًا للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها الكبيرة في تنظيم المرحلة الثانية، وما قدمته من تسهيلات داخل اللجان لضمان مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة واحترام.
كما وجهت المستشارة أمل عمار الشكر لوزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، تقديرًا لدورها الكبير في توفير مناخ آمن ومنظم داخل وحول اللجان، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين، مشيدة بالجهود المبذولة لتأمين مشاركة النساء وتسهيل وصولهن للجان.
واختتمت مؤكدة أن ما تحقق في المرحلة الثانية من الانتخابات هو ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الحرص على تعزيز الديمقراطية ودعم المشاركة السياسية لجميع المواطنين في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المستشارة أمل عمار هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة الإشراف انتخابات مجلس النواب 2025 المستشارة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو