بروفة نهائية قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة لدورته الـ 25
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أنهت لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورتها الـ 25 اليوم الثلاثاء الاستعدادات النهائية للمهرجان والمقرر أن ينطلق مساء غد الأربعاء بقصر الثقافة بحي الشيخ زايد.
ووزعت لجنة المتطوعين في اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة حنان الضبع، ومحمد محمدين وسها سليم وأماني صيام كل الأدوار على فرق المتطوعين من الجنسيين وتم توزيعهم على فرق التنظيم والاستقبال وفريق اللجنة الإعلامية.
وعقدت اللجنة بروفة نهائية لحفل الافتتاح لاستقبال ضيوف المهرجان، خلال الحفل فيما تم مناقشة التجهيزات النهائية في أماكن العروض المختلفة وورش العمل المقرر إقامتها علي هامش المهرجان.
ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفاعليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش، وينطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة، والمقرر إنعقاده فى الفترة 28 فبراير الجارى وحتى 5 من شهر مارس بحضور عدد من مخرجي الأفلام من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مهرجان بروفة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يدافع عن تعديلات قانون التعليم أمام النواب
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكداً التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.