المرتضى يناقش مع مدير مكتب المبعوث الأممي ملف الأسرى وعوائق الاتفاقيات السابقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون ../
أكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ، اليوم، جهوزيتها الكاملة لتنفيذ الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه من الجميع برعاية الأمم المتحدة في العام الماضي.
وقال رئيس اللجنة، عبد القادر المرتضى، إنه التقى بالمدير الجديد لمكتب المبعوث الأممي في صنعاء، وناقش معه ملف الأسرى وعوائق الاتفاقيات السابقة.
وشدد المرتضى على “ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة باستخدام كل وسائل الضغط على أي طرف يعيق ويعرقل تنفيذ هذا الاتفاق الملزم للجميع”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إصابة 4 متضامنين أجانب واعتقالات في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة (شاهد)
أصيب أربعة من المتضامنين الأجانب بجروح، في هجوم نفذه مستوطنون في تجمع عين الديوك بأريحا، بعد أن تسللوا إلى منزل يقيمون فيه وانهالوا عليهم بالضرب، وُصفت حالات ثلاث منها بالمتوسطة وواحدة بالخطيرة، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت وكالة "وفا" إن نحو 10 مستعمرين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنون فجرا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب، وسرقوا محتويات المنزل، وجوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بالمتضامنين. يشار إلى أن ثلاثة من المتضامنين المتواجدين في مستشفى أريحا يحملون الجنسية الإيطالية، فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية.
وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة بلدات غرب سلفيت، تخللها اعتقالات واحتجاز عشرات المواطنين، وسط انتشار مكثّف في محيط المناطق المستهدفة.
وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت، من بلدة قراوة بني حسان، عددا من المواطنين، فيما لا تزال الحملة مستمرة حتى اللحظة، كما اقتحمت تلك القوات بلدة الزاوية غربا، واحتجزت شبانا، بعد مداهمة منازلهم، قبل أن تفرج عن غالبيتهم لاحقا، وفي وقت لاحق أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة الزاوية بالسواتر الترابية، في سياق الإجراءات العسكرية المتصاعدة بالمنطقة.
بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء هجمات المستوطنين على منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم في الضفة، بينهم شخص أصيب بالرصاص الحي، و3 آخرين برضوض نتيجة الاعتداءات، وحاول المستوطنون حرق منزل في منطقة خلايل اللوز، ولكن الأهالي تمكنوا من التصدي لهم، كما هاجمت مجموعة من المستوطنين، قرية المغير شرقي رام الله.
اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين
وتزامن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مع إحياء الأمم المتحدة لـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي تُنظم فعالياته سنوياً في مقار الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف وفيينا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد حقيقة بسيطة، وهي أن للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير"، وأشار جوتيريش، إلى "تعرض هذه الحقوق خلال العامين الماضيين لانتهاكات تفوق قدرة العقل على الاستيعاب"، مكررًا نداءه لـ"إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".
وكتب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني: "اليوم نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "للتضامن معنى حقيقي فقط عندما يتحوّل إلى عمل ملموس"، وأكد لازاريني أن "الأونروا تجسّد التزام المجتمع الدولي ودعمه للاجئين الفلسطينيين في حياتهم اليومية، إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، لأطول أزمة لاجئين غير محلولة في العالم"، وشدد على أن "معالجة معاناة اللاجئين الفلسطينيين ضرورة لا يمكن تجاوزها، إذا أرادت المنطقة أن تحقق السلام والاستقرار للجميع".
Today we mark the International Day of Solidarity with the Palestinian People.
Solidarity has real meaning if it turns into action. @UNRWA embodies the international community's commitment & support to #Palestine Refugees in their daily lives, pending a just & lasting political… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 29, 2025
تعذيب واسع النطاق للفلسطينيين
ومع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الضفة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريراً، قالت فيه إن لديها أدلة تشير إلى أن دولة الاحتلال تنفّذ "سياسة بحكم الأمر الواقع، تقوم على التعذيب المنظم والواسع النطاق، وهي ممارسات ازدادت حدة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، وأبدت اللجنة قلقها من "السياسات المتبعة من قبل إسرائيل"، التي تؤدي إلى "خلق ظروف معيشية قاسية ولا إنسانية للسكان الفلسطينيين".
ودعت اللجنة الأمم المتحدة الاحتلال، إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة فورًا إلى قطاع غزة". كما أدرجت اللجنة عنف المستوطنين والاعتقال الإداري ضمن أبرز مصادر القلق لديها، وانتقدت اللجنة بشكل خاص استخدام إسرائيل لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" لاعتقال مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال وحوامل ومسنون.