وزير إسرائيلي متحدثا من أبوظبي: العلاقات مع الدول العربية لم تتأثّر بالحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أنّ العلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية لم تتأثّر بالحرب في قطاع غزة التي قد تكلّف بلاده ما يصل إلى 55 مليار دولار.
وسمحت “اتفاقيات إبراهام” التي تمّ التفاوض عليها بوساطة من الولايات المتحدة والتي وُقّعت في العام 2020، بإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بينما تربط معاهدتا سلام بين إسرائيل ومصر والأردن.
وقال نير بركات للصحفيين الثلاثاء على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في أبوظبي “ليس هناك أي تغيير” في العلاقات التجارية.
وأضاف “الأمور مستقرّة للغاية. أعتقد أنّ الزعماء يدركون أنّ لدينا الهدف ذاته وهو التعاون سلمياً”.
ورداً على سؤال بشأن الخسائر الاقتصادية التي تكبّدتها إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قدّر بركات أنّها “قد تتراوح بين 150 و200 مليار شيكل”، أي ما بين 42 و55 مليار دولار.
وأكّد أنّ هذا “ليس أمراً لا يمكن لإسرائيل تحمّله على المدى المتوسّط أو الطويل”.
واعتبر بركات أنّ الحرب في غزة قد تساعد إسرائيل على زيادة مبيعاتها من التكنولوجيا العسكرية، مشيراً إلى أنّ هناك “اهتماماً قوياً” بها من العديد من الدول، من دون أن يحدّد ما إذا كانت الدول العربية من بينها.
وفي يناير، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مبلغ إضافي قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعدما نفّذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم قُتلوا.
وقتل نحو 30 ألف فلسطيني في رد إسرائيل على هجوم حماس المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية. معظم القتلى الفلسطينيين من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
فرانس برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرب فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم التبادل التجاري البيني لمصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024.
وأكد الوزير أن الصين تُعد من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، مشيراً إلى أن مقاطعة غواندونغ، كونها إحدى أبرز الأقاليم الاقتصادية في الصين، تمثل شريكًا محوريًا لمصر في عدد من المجالات الصناعية المتقدمة.
جاء ذلك على هامش استضافت القاهرة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ومقاطعة غواندونغ الصينية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركات من الجانبين.
وناقش المنتدى فرص الاستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.
وقال الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها بالإنابة عنه المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع الشركات الصينية، خاصة في الصناعات التكنولوجية، وصناعة المركبات الكهربائية، ومكونات البطاريات.
وشدد على أهمية المواءمة بين رؤية «مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال وانغ ويجونغ، حاكم مقاطعة غواندونغ الصينية، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا نوعيًا وقفزات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد خيارًا مشتركًا مثاليًا للطرفين، ونموذجًا يُحتذى به بين الدول النامية في إطار الشراكة المبنية على التضامن والتكامل والمنفعة المتبادلة.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي بمشاركة مقاطعة غواندونغ إلى جانب هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة نانجينغ، وبالتعاون مع مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، يُجسد توافقًا مهمًا تم التوصل إليه على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين.
وأكد ويجونغ أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمقاطعة غواندونغ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون، وتوفير منصة فعالة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين الطرفين في إطار التنمية المتبادلة.
اقرأ أيضاًالجنيه المصري يرتفع أمام الدولار 3% في 40 يوما.. تعرف على الأسباب
هبوط جماعي للعملات المشفرة وبيتكوين تتراجع إلى 103 آلاف دولار
باستثمارات 1.5 مليار ريال.. «طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لتطوير مشروعين تابعين لـ الإسكان العمانية