أصدرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان بيانا رسميا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية في خوجالي جاء فيه: لقد مر اليوم 32 عامًا على الإبادة الجماعية في خوجالي التي ارتكبت ضد المدنيين الأذربيجانيين خلال العدوان العسكري الأرميني واحتلال أراضي أذربيجان.

وأضاف البيان، الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه، أنه تم تنفيذ سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنتهجها أرمينيا ضد الأذربيجانيين إلى جانب الجرائم ضد الإنسانية في المستوطنات، بما في ذلك باجانيس أيريم، جميلي، كاركيجاهان، مشالي، ماليبيلي، جوتششولار، غاراداجلي، وغيرها، طوال فترة احتلال أراضي أذربيجان.

وقد ارتكبت واحدة من أسوأ الفظائع من هذا النوع ضد سكان خوجالي.

وتابع: “في ليلة 25-26 فبراير 1992، تعرضت مدينة خوجالي للحصار وانقطعت عنها حركة المرور البرية، فضلًا عن إمدادات الطاقة منذ أكتوبر 1991 ويناير 1992 على التوالي من قبل القوات المسلحة الأرمينية بمساعدة فوج البندقية الآلية رقم 366 التابع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق بعد قصف مدفعي مكثف”.

وأوضح أنه نتيجة للاحتلال، قُتل 613 شخصًا، بينهم 63 طفلًا، و106 نساء، و70 مواطنًا مسنًا، بشكل وحشي، وتم القضاء على 8 عائلات بالكامل، وفقد 130 طفلًا أحد والديهم، وفقد 25 طفلًا كلا والديهم. ولا يزال مصير 150 شخصًا، بينهم 68 امرأة و26 طفلًا من أصل 1275 شخصًا، تم أسرهم ورهائنهم وتعذيبهم بقسوة، مجهولينً.

وأكد البيان استخدام الأسلحة الثقيلة دون أي ضرورة عسكرية ضد مدينة خوجالي حيث كان يعيش الأذربيجانيون المسالمون، ومواد التحقيق في الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، وشهادات شهود العيان، فضلًا عن اعتراف وزير دفاع أرمينيا آنذاك والرئيس السابق سيرج سركسيان بأن "قبل خوجالي، اعتقد الأذربيجانيون أن الأرمن شعب لا يستطيع رفع يده ضد السكان المدنيين، لكننا تمكنا من كسر تلك الصورة النمطية".

وأضاف البيان: فلا لا يوجد مجال للشك في أن المذبحة التي ارتكبت لم تكن مجرد حادث، بل هي جريمة إبادة جماعية متعمدة خططت لها أرمينيا ونفذتها القوات التابعة لها. 

وأكد أنه مثل الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين، تعد الإبادة الجماعية في خوجالي أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلًا عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتابع أنه ونظرًا للفشل في وضع حد لإفلات أرمينيا من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، واصلت هذه الدولة ممارساتها الحالية وارتكبت جرائم حرب ضد السكان الذين يعيشون في مناطق مثل جانجا وباردا وتيرتر التي تقع على مسافة كبيرة من العمليات العسكرية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، وهذا يوضح مرة أخرى العواقب الوخيمة للفشل في تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية، التي تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية، إلى العدالة.

وأكد أنه ومن هذا المنظور، يعد دعم المجتمع الدولي للتدابير المتخذة على المستوى الوطني والدولي لإنهاء إفلات المجرمين من العقاب، فضلًا عن التعاون في هذا المجال، أمرًا بالغ الأهمية، فهذا العام، ولأول مرة، في الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية في خوجالي، يرفرف علمنا ثلاثي الألوان فوق جميع أراضي أذربيجان، بما في ذلك مدينة خوجالي.

وقال البيان إن تحرير خوجالي يجسد قوتنا وتضامننا، وبالتالي فهو رباط الوفاء لضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي، وفي الوقت نفسه، تعتقد أذربيجان أن التدابير المستمرة المتخذة على المستوى الوطني وفي إطار القانون الدولي الحالي ستعمل على إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال عدوان أرمينيا على أذربيجان إلى العدالة.

وأشار إلى أنه في هذه الذكرى الثانية والثلاثين للمأساة، نتذكر بالاحترام العميق ونكرم ذكريات الضحايا الأبرياء للكراهية العرقية وجرائم الإبادة الجماعية من قبل أرمينيا، بما في ذلك الإبادة الجماعية في خوجالي، فليرقدوا بسلام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إنسانية مدنيين إبادة أرمينيا إنساني جرائم ضد الانسانية الإبادة الجماعية العدالة اذربيجان ضد الإنسانیة فضل ا عن

إقرأ أيضاً:

الجزائر تتخذ إجراءات جديدة ضد موظفين بالسفارة الفرنسية

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية وطالبته بترحيل 15 موظفا فرنسيا تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

ونقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء أمس الأحد، إن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية (لم تسمه) لدى الجزائر إلى مقر الوزارة (أمس) الأحد.

وأضافت أن الوزارة طالبته بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وتابعت الوكالة بالقول "يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي"، موضحة أنها تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

وأردفت "فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".

وبيّنت الوكالة أن هذه الإجراءات تتمثل في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

إعلان

واستطردت "كما أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر".

وزادت بأن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهامِّ من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

"علاقات مجمدة"

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت في رفض (فرنسي) متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية.

وكما تم تعطيل مسار اعتماد قنصلَيْن عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر، وفق الوكالة.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أمس الأحد طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بجوازات دبلوماسية مزيفة، وفق قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية).

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".

وأضاف بارو أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفا منتصف أبريل/نيسان وردِّ فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

وطردت الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد.

وحدث ذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".

وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، إضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

إعلان

وجاء الطرد المتبادل بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/آذار الماضي.

كما جاء بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.

ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

مقالات مشابهة

  • مئات من نجوم السينما العالمية يدينون الصمت حيال الإبادة الجماعية في غزة
  • الجزائر تتخذ إجراءات جديدة ضد موظفين بالسفارة الفرنسية
  • عربات غدعون.. مستوى دموي آخر من الإبادة الجماعية في غزة
  • خبراء الضرائب: قرار المالية بتمديد مهلة التيسيرات إنتصار للمشروعات الصغيرة وانحياز للعدالة
  • تظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على توسيع الكيان الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية على غزة
  • بعد أن تصدرت “الترند” وأنهالت عليها الإشادات.. تعرف على الأسباب التي دفعت الفنانة فهيمة عبد الله لتقديم التهنئة والمباركة لزوجها بعد خطوبته ورغبته في الزواج مرة أخرى
  • بالصور.. تدابير أمنية استثنائية للجيش في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار
  • “الداخلية” تضبط مرتكبي جريمة “دندنا” في وقت قياسي
  • حصيلة الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 52,810 شهداء و119,473 مصابا
  • حصيلة الإبادة الجماعية في غزة ترتفع على وقع مجازر جديدة