أذربيجان تتخذ تدابير قانونية ضد أرمينيا لتقديم مرتكبي الإبادة الجماعية في خوجالي للعدالة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان بيانا رسميا بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية في خوجالي جاء فيه: لقد مر اليوم 32 عامًا على الإبادة الجماعية في خوجالي التي ارتكبت ضد المدنيين الأذربيجانيين خلال العدوان العسكري الأرميني واحتلال أراضي أذربيجان.
وأضاف البيان، الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه، أنه تم تنفيذ سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنتهجها أرمينيا ضد الأذربيجانيين إلى جانب الجرائم ضد الإنسانية في المستوطنات، بما في ذلك باجانيس أيريم، جميلي، كاركيجاهان، مشالي، ماليبيلي، جوتششولار، غاراداجلي، وغيرها، طوال فترة احتلال أراضي أذربيجان.
وتابع: “في ليلة 25-26 فبراير 1992، تعرضت مدينة خوجالي للحصار وانقطعت عنها حركة المرور البرية، فضلًا عن إمدادات الطاقة منذ أكتوبر 1991 ويناير 1992 على التوالي من قبل القوات المسلحة الأرمينية بمساعدة فوج البندقية الآلية رقم 366 التابع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق بعد قصف مدفعي مكثف”.
وأوضح أنه نتيجة للاحتلال، قُتل 613 شخصًا، بينهم 63 طفلًا، و106 نساء، و70 مواطنًا مسنًا، بشكل وحشي، وتم القضاء على 8 عائلات بالكامل، وفقد 130 طفلًا أحد والديهم، وفقد 25 طفلًا كلا والديهم. ولا يزال مصير 150 شخصًا، بينهم 68 امرأة و26 طفلًا من أصل 1275 شخصًا، تم أسرهم ورهائنهم وتعذيبهم بقسوة، مجهولينً.
وأكد البيان استخدام الأسلحة الثقيلة دون أي ضرورة عسكرية ضد مدينة خوجالي حيث كان يعيش الأذربيجانيون المسالمون، ومواد التحقيق في الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، وشهادات شهود العيان، فضلًا عن اعتراف وزير دفاع أرمينيا آنذاك والرئيس السابق سيرج سركسيان بأن "قبل خوجالي، اعتقد الأذربيجانيون أن الأرمن شعب لا يستطيع رفع يده ضد السكان المدنيين، لكننا تمكنا من كسر تلك الصورة النمطية".
وأضاف البيان: فلا لا يوجد مجال للشك في أن المذبحة التي ارتكبت لم تكن مجرد حادث، بل هي جريمة إبادة جماعية متعمدة خططت لها أرمينيا ونفذتها القوات التابعة لها.
وأكد أنه مثل الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين، تعد الإبادة الجماعية في خوجالي أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلًا عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتابع أنه ونظرًا للفشل في وضع حد لإفلات أرمينيا من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، واصلت هذه الدولة ممارساتها الحالية وارتكبت جرائم حرب ضد السكان الذين يعيشون في مناطق مثل جانجا وباردا وتيرتر التي تقع على مسافة كبيرة من العمليات العسكرية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، وهذا يوضح مرة أخرى العواقب الوخيمة للفشل في تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية، التي تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية، إلى العدالة.
وأكد أنه ومن هذا المنظور، يعد دعم المجتمع الدولي للتدابير المتخذة على المستوى الوطني والدولي لإنهاء إفلات المجرمين من العقاب، فضلًا عن التعاون في هذا المجال، أمرًا بالغ الأهمية، فهذا العام، ولأول مرة، في الذكرى الثانية والثلاثين للإبادة الجماعية في خوجالي، يرفرف علمنا ثلاثي الألوان فوق جميع أراضي أذربيجان، بما في ذلك مدينة خوجالي.
وقال البيان إن تحرير خوجالي يجسد قوتنا وتضامننا، وبالتالي فهو رباط الوفاء لضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي، وفي الوقت نفسه، تعتقد أذربيجان أن التدابير المستمرة المتخذة على المستوى الوطني وفي إطار القانون الدولي الحالي ستعمل على إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة خلال عدوان أرمينيا على أذربيجان إلى العدالة.
وأشار إلى أنه في هذه الذكرى الثانية والثلاثين للمأساة، نتذكر بالاحترام العميق ونكرم ذكريات الضحايا الأبرياء للكراهية العرقية وجرائم الإبادة الجماعية من قبل أرمينيا، بما في ذلك الإبادة الجماعية في خوجالي، فليرقدوا بسلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنسانية مدنيين إبادة أرمينيا إنساني جرائم ضد الانسانية الإبادة الجماعية العدالة اذربيجان ضد الإنسانیة فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
سوزان القليني: العنف ضد المرأة يشمل الرقمي والإعلامي والدولة تتخذ إجراءات صارمة للحماية
أكدت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة انطلقت في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، موضحة أن هذه الفترة تعود جذورها إلى إعلان يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم 10 ديسمبر يومًا دوليًا لحقوق الإنسان، ليشكل الامتداد بينهما إطارًا زمنيًا يجمع بين القضيتين باعتبار أن مناهضة العنف ضد المرأة تمثل أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية باسم طبانة وسارة سراج مقدمي برنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات المختلفة في مجالات متعددة، تهدف جميعها إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، والتأكيد على حق المرأة في أن تكون كما هي دون أن ترضخ لأي صورة من صور العنف.
وتابعت، أن من بين هذه الفعاليات ورش عمل متخصصة في مواجهة العنف الإعلامي، الذي قد يُمارَس أحيانًا عن قصد أو دون قصد من خلال المنصات الإعلامية، بما يستوجب توعية المجتمع ووسائل الإعلام معًا بخطورة هذا النوع من العنف.
وفيما يتعلق بالعنف الرقمي، شددت الدكتورة سوزان القليني على أنه من أخطر أنواع العنف الحديثة التي ظهرت مع تطور التكنولوجيا، إذ يضم داخله صورًا متعددة من الانتهاكات، مثل التنمر، والتحرش، والابتزاز بأنواعه المختلفة.
وأكدت أن الدولة المصرية اتخذت عددًا كبيرًا من إجراءات التوعية عبر حملات المجلس القومي للمرأة وورش العمل والدورات التدريبية المستمرة، إلى جانب تفعيل آليات الإبلاغ عبر مباحث الإنترنت، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في التعامل الجاد والسريع مع البلاغات لحماية الفتيات والسيدات في مصر.
وأشارت إلى أن من بين فعاليات هذا العام لقاءً خاصًا بمواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة في المجال الرياضي، في ظل ما يشهده التعصب الرياضي من تراشق لفظي يؤدي إلى أنماط متعددة من العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.