الولايات المتحدة لا تستطيع فك ارتباطها عن الاقتصاد الصيني !
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الولايات المتحدة لا تستطيع فك ارتباطها عن الاقتصاد الصيني !، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن العديد من الشركاء التجاريين – البدلاء عن الصين الذين توسع واشنطن تجارتها معهم متشابكون بعمق مع .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة لا تستطيع فك ارتباطها عن الاقتصاد الصيني !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن العديد من الشركاء التجاريين – البدلاء عن الصين - الذين توسع واشنطن تجارتها معهم متشابكون بعمق مع الصين.
وذكرت الصحيفة، أمس الجمعة، أنّ محاولة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين، أثبتت صعوبة في التنفيذ.
بدورها، زارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، فيتنام، هذا الأسبوع، لمناقشة مساعيها من أجل "الصداقة"، وهو مصطلح تستخدمه لدعوة الشركات إلى تحويل سلاسل التوريد من الصين إلى دول أكثر ودية، وفقاً للصحيفة.
وتابعت أنّ التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام انفجرت في السنوات الـ 5 الماضية، إذ وصلت إلى نحو 140 مليار دولار في عام 2022 من 60 مليار دولار في عام 2018.
وأثناء قيامها بجولة في مصنع هانوي، الذي يعتمد على بعض المكوّنات الصينية، قالت يلين، إنّ واشنطن "ترى إمكانات كبيرة للمضي قدماً لتعميق تلك العلاقات"، كما أشادت بالعلاقات المتنامية، في الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفيتنامي ومسؤولين آخرين، خلال زيارتها.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإنّ فصل دور الصين في سلاسل التوريد العالمية، حتى في المناطق المحدودة، بعيد كل البعد عن الوضوح.
وقالت الصحيفة إنّ حصة واردات السلع الأميركية من الصين تراجعت في السنوات الأخيرة، بينما توسعت مع دول آسيوية أخرى.
وأوضحت أنّ العديد من هؤلاء الشركاء التجاريين البديلين مثل فيتنام أو كوريا الجنوبية هم أنفسهم متشابكون بعمق مع الصين.
وخلصت الصحيفة إلى القول بأنّ هيمنة الصين على تكنولوجيا الطاقة النظيفة تجعل إدارة بايدن متردّدة في دفع الشركات لتجنب المنتجات الصينية تماماً، كما أنّ التحديد الدقيق للصناعات التي ترى فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها أنّ الصين تشكل تهديداً، يمثل تحديّاً.
يذكر أنّ الخلافات بشأن المسائل الاقتصادية لا تزال قائمة بين البلدين، وزادت حدّتها مع احتمال فرض بايدن، قيوداً على الاستثمارات الأميركية في الصين في ما يتعلق بالتكنولوجيات الحساسة، ما يهدّد بتسديد ضربة إلى تلك الاستثمارات. كذلك، تثير مسألة الرقائق المصغّرة التوتر بين البلدين أيضاً.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت بكين أنّ "ميكرون" الأميركية لأشباه الموصلات لم تجتز مراجعة أمنية وطنية. وتالياً، لن يُسمح لها بالبيع لمشغّلي "بنى تحتية حيوية للمعلومات".
وتشهد العلاقات الأميركية الصينية توتراً على خلفية عدد من الملفات، فبعد يوم واحد من انتهاء المحادثات التي أجراها بلينكن في بكين، في محاولة لخفض التوتر بين القوتين العالميتين، وصف الرئيس الأميركي نظيره الصيني بـ "الديكتاتور"، في تصريحات دانتها بكين.
ومن القضايا التي تثير التوتر بين البلدين ملف تايوان، التي تؤكد الصين أنّها جزء لا يتجزأ من أراضيها. وخلال زيارة بلينكن لبكين، أكّد الصينيون أنّهم لن يقدّموا أي تنازلات بشأنها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.