صندوق الاستثمارات العامة يجمع ملياري دولار من بيع صكوك دولارية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
جمع صندوق الاستثمارات العامة، ملياري دولار، من بيع صكوك دولارية، فيما حدد الصندوق العائد على الصكوك لأجل 7 سنوات عند 85 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وقلص الصندوق العائد من التوجيه الأولي البالغ 115 نقطة أساس، بعد أن تجاوزت الطلبات 17 مليار دولار.
وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الحكومة، الشهر الماضي إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع الطلب على الديون قبل أن تخفض البنوك المركزية، أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام.
وجمع 5 مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير و3.5 مليار دولار، من صفقة صكوك في أكتوبر. جاء ذلك وفق ما نشرته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات بيع صكوك
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية بمشروعات جديدة
القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع المملكة لتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بهدف دعم التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة.
وفي سياق متصل، تستعد مصر لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال أيام لاستكمال إجراءات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعثة مصغرة ستصل إلى القاهرة قريبًا لمراجعة البيانات والمؤشرات الاقتصادية، قبل زيارة موسعة تمتد أسبوعين لتحضير التقرير النهائي، ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية تحديثًا شاملًا عن أداء البرنامج ومشروع الموازنة الجديدة، إضافة إلى وثائق السياسة الضريبية وخطة إدارة الدين العام.
وبعد تحليل هذه التقارير، ستعود البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإعداد تقرير نهائي يرفع إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاعتماده.
وكان الصندوق قد صرف الشهر الماضي الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة بنجاح، ضمن برنامج يهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وفي وقت سابق، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد، محمد معيط، تطورات التعاون المالي، إلى جانب استعدادات انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة الذي يوفر تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية.
يُذكر أن مصر نجحت في مارس 2024 في رفع قيمة البرنامج مع الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، في إطار جهودها لمعالجة أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت منذ 2022.