الإثنين.. "الصحفيين" تبدأ أولى الجلسات التحضيرية للمؤتمر العام السادس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعت نقابة الصحفيين، أعضائها، لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث.
كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر فى اجتماعه المنعقد فى 23 يناير الماضى، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو 2024م، واختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر، وتتولى اللجنة بالتعاون مع مجلس النقابة مخاطبة الجهات المختلفة للإعداد للمؤتمر، وكذلك فتح الباب للزملاء الراغبين للمشاركة فى اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي نظيره الياباني ويوقّعان مذكرة تعاون قضائي
البلاد – الرياض
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.وبحث وزير العدل مع نظيره الياباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي.
واستعرض الدكتور الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الصمعاني كذلك إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك فـي قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال توثيق العقود لتكون سندات تنفيذية.
وعلى هامش اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره الياباني مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.