معيط: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة لدفع مسيرة "التأمين الصحي الشامل"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحى الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفى هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
أجرت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي.. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحى الشامل فى تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.
قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.
أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التى ترتكز على النهوض بالقطاع الصحى، لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الجمهورية الجديدة مشروع حياة كريمة العامة للتأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة للتأمین التأمین الصحی الشامل الصحیة الشاملة الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
إحباط عمليات احتيال على التأمين الصحي الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار
أعلن القضاء الأمريكي الاثنين أن ملاحقته لملفات احتيال على برنامج التأمين الصحي حالت دون اختلاس أكثر من 11 مليار دولار منذ مطلع العام.
وقال رئيس القسم الجنائي في الوزارة ماثيو غاليوتي في مؤتمر صحافي إن ملاحقة ملفات الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في 2025 أدت إلى الادعاء على 324 شخصا.
وأضاف أن "الخسارة الفعلية تبلغ 2,9 مليار دولار" من أصل محاولات احتيال تبلغ نحو 14,6 مليار دولار، مشيدا بتدخل السلطات.
وتتعلق أكبر قضية، كُشف عنها الأسبوع الماضي، بشبكة تعمل انطلاقا من روسيا للاحتيال على برنامج التأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (ميديكير)، عبر استخدام بيانات شخصية سُرقت من أكثر من مليون أمريكي.
وقدمت الشبكة مطالب احتيالية بقيمة تقارب 10,6 مليارات دولار أمريكي من "ميديكير" وشركات التأمين المتعاقدة معه لقاء فواتير مزورة لأجهزة ومعدات طبية من دون علم أصحابها.
في هذه القضية، وُجهت اتهامات إلى 19 شخصا في الولايات المتحدة، أوقف منهم 12 بينهم أربعة في إستونيا بالتعاون مع سلطات هذا البلد، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان الاثنين.
وأوضح غاليوتي "نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في انخراط منظمات إجرامية خارج البلاد في مخططات إجرامية متطورة ومعقدة بشكل متزايد للاحتيال على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. وفي إطار هذه الحملة، حددنا هوية المتهمين الذين يعملون انطلاقا من روسيا وأوروبا الشرقية وباكستان ودول أجنبية أخرى، ووجهنا إليهم اتهامات".
وأشار رئيس وحدة مكافحة الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر ديلزوتو إلى أن من بين المتهمين البالغ عددهم 324 شخصا ثمة "96 عاملا مرخصا في الرعاية الصحية، بينهم 25 طبيبا".