وزير الخارجية الفلسطيني: حماس تعلم أنها لا تستطيع المشاركة في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاربعاء 28فبراير2024، إنه يعتقد أن حماس تفهم لماذا لا ينبغي لها أن تكون جزءا من حكومة جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة إلى حكومة "تكنوقراط" من دون الجماعة الإسلامية التي تخوض حربا مريرة ضد إسرائيل.
وقال المالكي "الوقت الآن ليس لتشكيل حكومة ائتلافية وطنية.
وقال لرابطة مراسلي الأمم المتحدة إن "الوقت الآن ليس لحكومة تكون حماس جزءا منها، لأنه في هذه الحالة سيتم مقاطعتها من قبل عدد من الدول، كما حدث من قبل".
وأوضح: "لا نريد أن نكون في وضع كهذا. نريد أن نكون مقبولين وننخرط بشكل كامل مع المجتمع الدولي".
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، استقالة حكومته التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى ضرورة التغيير بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وجاء في مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة ستبقى في السلطة مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال المالكي إن الأولوية هي إشراك المجتمع الدولي للمساعدة في توفير الإغاثة الطارئة للفلسطينيين، ثم النظر في كيفية إعادة إعمار غزة.
"في وقت لاحق، عندما يصبح الوضع مناسبا، يمكننا التفكير في هذا الخيار. ولكن ما يأتي أولا هو كيفية إنقاذ الوضع. كيفية إنقاذ أرواح الفلسطينيين الأبرياء. كيفية وقف هذه الحرب المجنونة وكيف نكون قادرين على حماية الشعب الفلسطيني، " هو قال.
"لهذا السبب أعتقد أن حماس يجب أن تفهم ذلك، وأعتقد أنهم يدعمون فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم.
"إن حكومة مبنية على خبراء وأفراد ملتزمين تماما بتولي زمام الأمور وتحمل المسؤولية عن هذه الفترة - وهي فترة صعبة - ونقل البلاد بأكملها إلى فترة انتقالية إلى وضع مستقر حيث وفي النهاية قد نتمكن من التفكير في الانتخابات.
وأضاف "وبعد الانتخابات فإن نتيجة الانتخابات ستحدد نوع الحكومة التي ستحكم دولة فلسطين لاحقا".
ويتواجد المالكي في جنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبدأت الحرب في غزة بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على الأراضي الفلسطينية هجوما في 7 تشرين الأول/أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
كما احتجز مسلحو حماس رهائن، ولا يزال 130 منهم في غزة.
وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي والهجوم البري في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 29954 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش