بمكاسب 40%.. مشروع تطوير رأس الحكمة ينعش أسهم العقارات في البورصة المصرية

امتدت الاثار الإيجابية لتوقيع عقود مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البورصة المصرية، وتحديداً القطاع العقاري، حيث شهدت أسهم العقارات نشاطاً ملحوظاً وارتفعت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تفاصيل المشروع الأكبر من نوعه.

وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن مشروع تطوير رأس الحكمة بمثابة أهم المشروعات في القطاع العقاري على مدار التاريخ، لما لها من آثار اقتصادية إيجابية على مستوى عدة قطاعات، في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً ومحلياً.

نمو قطاع العقارات بعد صفقة رأس الحكمة 

وأضاف «عطا»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أنه مع الإعلان عن توقيع مشروع تطوير رأس الحكمة، سيطرت حالة من الهبوط الحاد على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولاسيما بعد عمليات المضاربة، التي اعتبر أنها «غير مبررة».

وتابع الخبير الاقتصادي أنه بالنظر إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على البورصة المصرية، نجد أن التأثير ظهر بشكل سريع على عدد من القطاعات، على رأسها القطاع العقاري، وقطاع السياحة، وأيضاً قطاع الموارد الأساسية ومواد البناء، الذي شهد منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة نشاطاً ملحوظاً للغاية.

أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية 

وأشار «عطا» إلى أن أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية شهدت منذ الاعلان عن تفاصيل المشروع، ارتفاعات كبيرة، بصدارة الأسهم القيادية لشركات القطاع، مثل «مجموعة طلعت مصطفى»، التي صعدت أسهمها بشكل كبير من مستويات 45 جنيهاً، وصولاً إلى مستوى 70 جنيهاً، بنسبة ارتفاع بلغت 30%، وأيضاً سهم شركة «السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية»، الذي صعد من مستويات 25 جنيهاً، وصولاً إلى 60 جنيهاً، بمكاسب بلغت نسبتها حوالي 40%، وسهم «إعمار العقارية»، الذي صعد من مستويات 5 جنيهات وصولاً إلى مستوى 8.5 جنيهات.

عوامل تأثير مشروع رأس الحكمة على القطاع العقاري 

وأرجع «عطا» هذا النشاط الملحوظ داخل القطاع العقاري في البورصة المصرية، إلى عدة عوامل، أبرزها أن مشروع رأس الحكمة يُعد الأكبر والأكثر تأثيراً داخل القطاع العقاري، لكونها مدينة ساحلية متكاملة تسهم في إعادة النظرة للقطاع العقاري داخل مصر، وكذلك قطاع السياحة، بخلاف التأثير الإيجابي الكبير على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية، وإعادة حالة التوازن للأسواق مرة أخرى، من خلال توافر النقد الأجنبي، وغلق الفجوة الدولارية.

المصدر: الوطن