رئيس الجمهورية: قرار بقاء أو خروج التحالف الدولي بيد الحكومة العراقية حصرًا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) ان قرار بقاء أو خروج التحالف الدولي من البلاد هو بيد الحكومة العراقية.
وقال رشيد في مقابلة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التحالف الدولي موجود باتفاق مع الحكومة العراقية، وأي جدول زمني حول بقائه أو خروجه هو قرار الحكومة بالتنسيق مع القوى السياسية ومجلس النواب والقرار النهائي بيد الحكومة العراقية".
ولفت الى ان "تواجد التحالف الدولي كان للمساعدة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، والآن خطر داعش لم يعد له وجود".
وأكد رشيد "نريد علاقات طيبة دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة وهي قوة كبرى في العالم لا نستطيع أن نهمل إقامة علاقات جيدة معها".
وأضاف "العراق يشدد على استقلاليته في قراراته، وجميع مؤسسات الدولة تؤكد على ذلك لأننا عانينا من التدخلات الخارجية غير المرغوبة والتي أدت لنتائج سلبية على العراق" منوها الى ان "القوات الأمنية العراقية اليوم في مستوى جيد وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
وأشار رشيد الى ان "العراق عانى لعقود من أزمات داخلية وخارجية وصراعات وحروب مع دول الجوار ومشاكل مع المجتمع الدولي، ولكن الوضع مختلف الآن".
وأكد ان "العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار، وتركيز كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لترسيخ الاستقرار، وتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية".
وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، أعلن الأحد الماضي عن انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن تواجد قوات التحالف الدولي في العراق.
وفي 25 كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023، لصياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بـ "خليه داعش قنا" لورود رأي مفتي الجمهورية
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا" لجلسة باكر الأربعاء الموافق 28 مايو لورود الرأي الشرعي مفتي الجمهورية في إعدامهما شنقًا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.