برلمانية تقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات النقل الخاص
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والنقل، بشأن تركيب كاميرات وأجهزة تعقب داخل سيارات النقل الخاص التابعة لشركات النقل بنظام تكنولوجيا المعلومات.
وقالت عضو مجلس النواب: «تعرضت إحدى الفتيات لحادث مروع أثناء رحلتها بإحدى السيارات التابعة لإحدى شركات النقل الإلكتروني، بعد قيام قائد السيارة بمحاولة التحرش الجنسي بها واختطافها بعدما تجرّد من الأخلاقيات والمشاعر الإنسانية، ما دفعها إلى القفز من السيارة وهى مُسرعة، ما أدى إلى إصابتها بإصابات جسيمة تسببت في دخولها بغيبوبة تامة».
وتابعت أمل سلامة، أنها لم تكن الواقعة الأولى التي تشهدها رحلات شركات النقل الخاص التي تعمل بأسلوب تكنولوجيا المعلومات، فنسمع بشكل متكرر عن مضايقات وأساليب تعامل غير منضبط، يشكو منها عدد كبير من رواد تلك الرحلات، بالإضافة إلى شكاوى السائقين من عدد كبير من الركاب غير المُنضبطين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب معالجة الأمر بشكل حقيقي وفعّال، لذا نقترح استحداث آليات رقابة داخل السيارة طوال مدة الرحلات، وذلك من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة.
وأضافت «سلامة»، أنه من الضروري تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارة النقل ووزارة الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيرا
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.
وتابع هندى:" قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولذلك لم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، والتعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قانون متكامل للصيدلة".
وفى ذات الصدد، قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون تنص على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً، مؤكدة أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.
يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.