خاص| قبل انتخابات«عمومية غرف السياحة».. هذه مطالب أعضاء الغرف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يشهد الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الإدارات للغرف الخمسة بالإضافة إلى أعضاء الغرف العموميين.
وكان وزير السياحة والآثار /a>، أحمد عيسى أعلن في وقت سابق، عن إجراء انتخابات الغرف السياحية الخمس في وقت قريب دون تحديد موعد محدد لوقت الإجراء.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد قريب لانتخابات الغرف السياحية وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة السياحة المصرية التي تنص على بعض النصوص التي تنظم حركة العمل في القطاع السياحي والآلية التي تعمل بها الغرف والأجهزة الداخلية مع بعضها.
ويعتبر عام 2024 هو العام الأول الذي يشهد انتخابات للغرف السياحية بعد توقف 4 سنوات منذ صدور قرار قضائي بحل مجالس الإدارات.
أبرز مستهدفات أعضاء الغرف السياحيةأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الغرف السياحية، والمالك لإحدى شركات السياحة، إلى أن هناك بعض المطالب التي يأمل أصحاب الشركات ضمان اتخاذها لسير الصناعة ضمن أطر نظامية ناجحة، و أبرزها، سهولة الحصول على القروض حتى تتمكن الشركات والفنادق السياحية من التوسع في إنشائها والتي تجلب نتائج تصب في الصالح العام وهو زيادة أعداد السائحين وتوفير كل السبل لقضاء رحلات مميزة للسياح داخل مصر، وتصدر مصر ضمن أعلى الدول التي تتميز بجذب زائرين.
كما لفت هزاع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن مطالبات سهولة الإجراءات للشركات حتى تستكمل أي متعلق خاص باستثماراتها المختلفة داخل مصر، والدفاع عن حقوق الشركات هو ما يأمله قطاع شركات السياحة من أخذه في الاعتبار والعمل على تحقيقه على أرض الواقع من قبل الأعضاء المنتخبين الجدد.
وفي ذات السياق طالب مجدي صادق، عضو الغرف السياحية، في تصريحات لـ«الأسبوع» الأعضاء الذين ترشحوا لفترتين متتاليتين عدم الترشح لمدة ثالثة بعد انقضاء المدة المقررة في اللائحة التنفيذية، وهي عدم إجازة الترشح سوى دورتين متتاليتتين.
كما طالب بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات حرصاً على سرعة تنفيذ قرارات مهمة ينتظرها العاملين في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الغرف المنتخبة تراعي من انتخبها، بعكس الغرف التي يتم تعيينها من قبل الوزارة مثل لجان تسيير الأعمال فهي لا تشعر بحجم المعاينةالحقيقية التي يتكبدها العاملون في قطاع الصناعة الخاص بشكل كبير.
عليوة: توفير «الدولار» على رأس أولوية أجندة أعمال أعضاء مجالس الإدارات المنتخبةمن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الغرف السياحية، والمالك لإحدى شركات السياحة الدينية، في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن أزمة توفير العملة الأجنبية من أكبر العراقيل التي تواجه شركات السياحة، فعلى سبيل المثال عدم توفير العملات الأجنبية من القنوات الرسمية لصرفها بشكل كافي قد يعرض الشركات إلى توقف استكمال أعمالها الأساسية وليس فقط استثماراتها.
وطالب عضو الغرف السياحية بوضع تصور من قبل الأعضاء المنتخبين لسيناريوهات مواجهة الأزمات في حالة تعرض الحالة الاقتصادية لأي عائق في فترة معينة، حتى لا تتأثر الصناعة بشكل ملموس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة والآثار الغرف السياحية اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية غرفة الفنادق السياحية وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار المصرية عضو الغرف السیاحیة شرکات السیاحة من قبل
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.