مايا مرسي: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه وفقا للدراسات والإحصائيات فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن ان تؤدى الى زيادة الناتج المحلي بنسبة ٣٤٪ ، مؤكدا أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط علي الرجال، و أن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة مايا خلال مشاركتها فى ندوة بعنوان "تمكين المرأة المصرية: التنقل بين الواقع والأمل" والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندى"برئاسة المهندس معتز رسلان، أن المرأة في مصر، تشهد عصر ذهبيا فى طل ارادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها مشيرة الى العديد من المكتسبات التى تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التى وصلت الى ٢٨٪ متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلي ٥٠٪ خلال السنوات القادمة.
كما أشارت الدكتورة مايا إلي المسلسل الكرتوني "نورة" الذي سيتم عرضه في رمضان ٢٠٢٤ والذى ينافش العديد من القضايا الهامة الخاصة بالاسرة والمراهقين، و أكد المهندس معتز رسلان أن الأمم تقوم وتبني الحضارات علي أكتاف المرأة فهي الأم والأخت والطبيبة والمعلمة، وأنه ومن هذا المنطلق شهد ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية تقدما هائلا.
جاءت الندوة بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة مايان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة تمكين المرأة المصرية تمكين المرأة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.